صلاح الفليج: «الوطني» يستثمر بقوة في المستقبل لتعزيز قدراته الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج إن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية التي يتبعها البنك بالإضافة الى خطوات توسيع نطاق بنيته التحتية الرقمية ستواصلان العمل على تعزيز زخم النمو خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الفليج في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية أن البنك ينظر إلى التحول الرقمي باعتباره نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على شريحة الشباب وقطاع التجزئة.

وحول مساعي التوسع، قال الفليج: اتبع البنك استراتيجية توسع ناجحة للغاية بدأ تنفيذها منذ أكثر من عشر سنوات ونحن اليوم راضون عن تغطيتنا الجغرافية ونتميز بحضور قوي وواسع على ساحة القطاع المصرفي، هذا إلى جانب تواجدنا على الصعيد الدولي من خلال شبكتنا الواسعة التي تمتد عبر أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم في 13 دولة.

وأوضح أن «الوطني» يواصل البحث عن الفرص التي تتسق مع توجهاته الاستراتيجية وتخلق أوجه تآزر بين عملياته وأسواقه الدولية والتي تساهم أيضا في خلق قيمة مضافة لمساهميه.

تجربة مميزة

وأشار الفليج إلى أن البنك لديه تجربة ناجحة للغاية في إطلاق بنك «وياي» وهو أول بنك رقمي بالكامل على مستوى الكويت، حيث يخطط لطرح تجارب مماثلة في أسواق إقليمية أخرى لتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

وأكد أن البنك يواصل العمل على زيادة حصته في سوق إدارة الثروات في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودي، مشيرا إلى أن إدارة الثروات العالمية تجمع بين القدرات الواسعة لإدارة الأصول لدى شركة الوطني للاستثمار وبين الخبرة والواجهات التي تركز على العميل والتي طورتها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة.

وأشار إلى أن مصر تعد أحد أسواق النمو المهمة للمجموعة، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة على خريطة البنوك الخاصة العاملة في مصر، موضحا أن لدى البنك ثقة بتحقيق المزيد من النمو والحصول على حصة سوقية أكبر، مع التركيز على قطاع التجزئة المتنامي.

قطاع قوي

وبسؤاله حول مدى مرونة القطاع المصرفي الكويتي في العام 2023، قال الفليج إن القطاع المصرفي في الكويت يتميز بارتفاع معدلات السيولة وقوة الرسملة، هذا إلى جانب تخطي المعدل الإجمالي لكفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى ذلك ما يزال مستوى القروض المتعثرة منخفضا للغاية مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

وأكد الفليج أن تلك الأسس القوية التي يتميز بها القطاع المصرفي في الكويت ساهمت في تعزيز موقفه وتمكينه من التعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات العالمية الأخرى التي عاصرناها على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحد من تداعيات الجائحة وما طبقته من تدابير التعافي من آثارها، أدت إلى دعم النظام المصرفي، مما أتاح له المجال لتولي قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال الاستفادة من قوة الوضع المالي للقطاع الذي يتميز بقاعدة جيدة من رأس المال والسيولة العالية.

وأوضح الفليج أن ارتفاع أسعار النفط وتحسن أنشطة الأعمال كانت له انعكاسات إيجابية على البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت، حيث تستفيد البنوك بشكل عام من ارتفاع أسعار الفائدة، وإن كان أقل من المستويات العالمية، حيث تم رفعها بوتيرة تدريجية.

وحول النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي، أبدى الفليج تفاؤلا حيال استقرار البيئة التشغيلية مع استمرار تحسن أسعار النفط في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات وتعزيز ثقة الأعمال.

نمو مستدام

وقال الفليج إن البنوك الكويتية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سجلت أرباحا قوية مما افسح المجال لتحقيق نمو مستدام في ظل عودة الشركات لممارسة أنشطتها بوتيرة اعتيادية، هذا إلى جانب انتعاش الطلب على ائتمان قطاع الاعمال، وبيئة أسعار الفائدة المواتية.

وأشار إلى أن ائتمان قطاع الاعمال سجل نموا بنسبة 6.8% في العام 2022، فيما يعد أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها على أساس سنوي منذ العام 2013.

المصدر