سياسات الكويت الاقتصادية والمالية.. تُعمّق «إدمان النفط»

قال تقرير الشال الأسبوعي إن صندوق النقد الدولي ما زال يستبعد دخول العالم في حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في عام 2023 بنحو 0.2% زيادة على توقعات تقريره لشهر أكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7% عن توقعات تقريره لشهر أبريل 2022.

معظم الدعم لتوقعاته جاء من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 25.5% من حجم الاقتصاد العالمي، ورفع الصندوق توقعاته لمعدل نموها من 1% إلى 1.6%، والصين ونصيبها نحو 18.4% من حجم الاقتصاد العالمي، وزاد توقعاته لنموها من 4.4% إلى 5.2%، وشاركتهم ألمانيا رابع اقتصاد عالمي بزيادة ضعيفة بنحو 0.2%، وإن ظل نموها المتوقع سالب بنحو -0.1%.

وكانت الحصيلة توقعات موجبة لأداء عام 2023 للاقتصاد العالمي وإن طفيفة وبحدود 2.8%، ولابد من التحذير من ضعف دقتها لأنها في الغالب تقديرات أعدت قبل أزمة المصارف في كل من الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، وقبل خفض «أوپيك+» لإنتاجها النفطي.

وعلى النقيض، خفض الصندوق توقعاته إلى 2.9% لعام 2023 لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتوقع لها نموا بنحو 3.6% في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، وما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل النفط مزيج برنت نحو 11.3% من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3%.

وفاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طرديا مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط. أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1% في تقرير أكتوبر الفائت، إلى 1.7% في تقرير أبريل الجاري، وأعلى خفض نسبي متوقع طال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6% في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9% في تقرير أبريل الجاري.

وأصبحت الكويت الدولة الأدنى نموا متوقعا في عام 2023، وبلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة، أو عمان، ونحو ثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.

ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، وما زالت سياستها الاقتصادية والمالية تعمق من مستوى إدمانها، فالعاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعا حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون.

المصدر