محمود عيسى
قالت مجلة «ذا بانكر» إن الاقتصاد الكويتي سجل نموا قويا في عام 2022 على خلفية تعافي إنتاج النفط وارتفاع الاسعار بعد الأداء الذي ظل باهتا منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضافت أنه بعد ان سجل الاقتصاد الكويتي اكبر انخفاض في منطقة الخليج بنسبة 8.9% في عام 2020، فقد تمكن من التعافي والعودة للنمو الاقتصادي ليسجل نموا بنسبة 1.3%، و8.7% في عامي 2021 و2022على التوالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ورجحت المجلة أن يتباطأ النمو الاقتصادي الكويتي في عام 2023، ليعكس انخفاض الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك بلس»، لكنها توقعت بالمقابل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% فقط، وهو دون متوسط التوقعات لاقتصاديات المنطقة.
وتقول المجلة إنه بعد 85 عاما من حفر أول بئر نفط تجاري في حقل برقان، ومع ان الكويت تستحوذ على حوالي 7% من الاحتياطيات النفطية العالمية فإن ثرواتها الاقتصادية لاتزال في وضع تشابك مع تقلبات اسواق النفط العالمية. وتمثل عائدات النفط نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقرابة 90% من عائدات الصادرات الحكومية.
اما المشكلة الاكبر فهي معاناة الكويت بصورة خاصة وطيلة سنوات عديدة من ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام غير المستدامة بشكل متزايد والتي أدت إلى خنق الإنتاجية في كل من القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، تقول كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك «كان هناك تنوع محدود، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو المركز المالي للكويت»، وحذرت من أن الخلفية السياسية المتوترة والقدرة المحدودة على اجراء الإصلاحات وخطط التنويع مازالت اهم المخاطر الرئيسية التي تواجه الكويت. ولكنها توقعت ان يؤدي التفاؤل بارتفاع أسعار النفط التي لاتزال قوية إلى بناء فوائض مالية جيدة وفي الحساب الجاري، مع انها ستكون معتدلة مقارنة بمعدلات 2022.
«علي الغانم وأولاده للسيارات» تطلق «جيلي GX3 PRO» الجديدة
«بيتك» يحصد جائزة «أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد»
سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold Special Edition بشاشات أكبر وجسم أنحف وكاميرا 200 ميجا بيكسل