«حماية المستهلك» لـ«الأنباء»: موجة زيادات الأسعار بالكويت.. مستمرة وتتمدد

علي إبراهيم

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع أن موجة زيادات الأسعار في الكويت مستمرة وتتمدد، وأن الجمعية تتلقى يوميا شكاوى مباشرة من قبل المستهلكين في شأن زيادات أسعار تم رصدها على جميع المجموعات السلعية، ومن بينها أسعار المواد الغذائية التي مازالت شريحة كبيرة منها ترتفع على الرغم مما تشهده أسعارها عالميا من معدلات انخفاض وصلت إلى 22%.

وأشار المانع في تصريح لـ «الأنباء» إلى أنه في مطلع 2022 كانت معدلات الزيادات المرصودة في الأسعار تتراوح بين 7.5 و28%، ولكن مع انخفاض الأسعار عالميا وفقا لتقارير «الفاو»، بمعدلات وصلت إلى 22%، فإن الأسعار لم تشهد انخفاضا في الكويت، وهو الأمر الذي يرهق جيوب المواطنين والمقيمين بصورة مستمرة ويقلل من قدراتهم الشرائية.

وذكر المانع أن تطبيق قانون حماية المنافسة يحظر وضع حد أدنى للأسعار وهو ما يضمن زيادات الأسعار في ظل سوق حر، الأمر الذي يجب أن يتم تقنينه عبر تشريع يضمن أن تنخفض الأسعار إلى المعدلات الطبيعية حال تراجعها عالميا، إذ لا يعقل أن تنخفض الأسعار عالميا وتستمر في الزيادة بالكويت، الأمر الذي يظهر ضرورة أن يكون هناك تشريع معني بقياس تغيرات الأسعار عالميا وربطه بمتغيرات الاستيراد من سلاسل الأمداد وتكاليف التشغيل ومن ثم تحديد الأسعار محليا للحفاظ على مقدرات المواطنين والمقيمين.

وأكد المانع أن قطاع التعاونيات في الكويت يعد تجربة مميزة تساهم في حماية المستهلكين من زيادات أسعار العديد من السلع، إلا أن القطاع يشهد زيادات في 12 إلى 14 مجموعة سلعية لا تخضع لتعاميم الأسعار التي يحددها اتحاد الجمعيات التعاونية وهو ما يفتح الباب أمام التجار لطلب رفع أسعار تلك السلع ويأتي على رأسها، لوازم العائلة، والخضار والفواكه، والبهارات، والمكسرات، وأكياس البلاستيك، والأجبان، والألعاب، والأواني، والمفروشات، وادوات التجميل، والسكر، والسجائر، وحليب الاطفال.

وحدد المانع نحو 20 سببا أدت إلى زيادة الأسعار في الجمعيات التعاونية إذا تمت معالجتها بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف قد تشكل عاملا مساعدا لتخفيض الأسعار وتشمل تكاليف إضافية تتحملها الشركات وهي كالتالي: 1- الزام الموردين بدفع مبلغ مالي معلن (او ما قيمته) بضاعة عند فتح ملف جديد للشركة.

2- فرض رسم مالي على كل سلعة عند كل اعتماد جديد لاصناف المورد سواء كانت أصنافا جديدة أو تكميلية.

(وهذا في بعض الجمعيات) 3- وضع مجاني أول مرة 1+1 عند كل اعتماد جديد للأصناف التكميلية والجديدة.

4- وضع نسبة مجانية على كل طلب تزويد حسب طلب الإدارة (حسب كل جمعية).

5- طلب نسبة مجانية أخرى لصالح عهدة السوق غير مجانية الادارة.

(في بعض الجمعيات) 6- نسبة مجانية على طلبات المخازن العمومية وتختلف وتكون حسب الاتفاق المسبق على الكمية والمساحة.

7- وضع نسبة بدل هالك على بعض الاصناف الصغيرة الحجم والمرتفعة الثمن.

8- طلب دعم مالي بشكل شبه مستمر بموجب اشعارات خصم صادرة من المورد وبشكل نظامي لدعم السلع والمهرجانات والعروض.

9- طلب دعم لتغطية العجز الناتج في العهدة ويطلب عن طريق الادارة أو ادارة السوق او مسؤولي الفروع (في بعض الجمعيات).

10- التضييق على الموردين بقصد التأجير القسري لمساحات في الأرفف او الثلاجات أو الطبليات (في بعض الجمعيات).

11- طلب مساهمات مالية من الموردين لدعم الأنشطة العامة وأعمال الصيانة الشهرية والسنوية.

12- خصم نسبة من دفعة التوريد تحت بند استعجال قيمة الدفعة.

وهذا (بناء على طلب ورغبة المورد).

13- دفع رسوم التسجيل في اتحاد الجمعيات لاستصدار تعميم اتحاد أسعار بالأصناف الجديدة.

14- نسبة لمدير السوق وأحيانا مساعد المدير.

15- نسبة لمدير المشتريات أو احد الموظفين الذين بيدهم اصدار طلبات الشراء.

16- نسبة للبائع مسؤول الرف.

17- نسبة لمسؤول الاستلام للتعجيل بعملية الاستلام.

18- نسبة أيضا لمسؤول المخزن.

19- نسبة لمسؤول التوالف.

20- نسبة للمدير المالي لاستعجال إصدار الشيك.

المصدر