تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتأخرة بالكويت أولوية قصوى.. بعد عقد من انخفاض الإنفاق

محمود عيسى

أصدرت مجلة ميد تقريرا جديدا بعنوان «مشاريع الكويت 2022»، والذي يمثل دليلا شاملا للشركات الراغبة في دخول سوق الإنشاءات والمشروعات الكويتي، حيث قالت إن التقرير يوفر مصدرا قويا للمعلومات لأي شخص أو جهة وللمستثمرين والمقاولين والمصنعين والاستشاريين الساعين لإيجاد الفرص الجديدة وفهم المخاطر وتخفيفها ووضع الإستراتيجية في واحدة من أغنى أسواق الشرق الأوسط.

ويقدم التقرير تقييما مفصلا لفرص المشاريع طويلة الأجل بالكويت، ومراجعة شاملة لتأثير وباء كورونا على السوق، وتقييم تأثير التحول العالمي للطاقة على البلاد، وتحديث رؤيتها الوطنية 2035، كما يشمل التقرير مراجعة شاملة لتوقعات سوق المشاريع في الكويت بنهاية 2021، مع الأخذ في الاعتبار تأثير وباء كورونا وتداعيات تحول الطاقة العالمي على الكويت.

وجاء في التقرير ان الكويت تعرضت لضغوط مالية حيث أدى المستوى المرتفع للإنفاق العام إلى جانب الافتقار النسبي للأصول السائلة، وهو الوضع الذي استمر لسنوات، إلى تحذيرات من أزمة سيولة تلوح في الأفق، حيث استنزفت جائحة كورونا وانهيار النفط في 2020، احتياطيات البلاد بسرعة فاقت التوقعات وحول المواجهة الدائمة بالكويت بين الحكومة مجلس الأمة حول الإنفاق العام إلى أزمة مالية.

وفي يونيو 2021، أقرت الحكومة ومجلس الأمة موازنة 2021/2022، والتي تضمنت تخصيصات تمويل مستقبلي كبير للمشاريع الاستراتيجية، ومع ذلك فقد توقعت أيضا عجزا قدره 36 مليار دولار.

ومع أن خفض الإنفاق يعتبر الطريقة الوحيدة لتقليص العجز بشكل سريع، إلا أن التخفيضات في فاتورة الأجور العامة في البلاد غير مستساغة من الناحية السياسية، بينما يتطلب النمو طويل الأجل استثمارات استراتيجية.

أما فيما يتعلق برؤية الكويت 2035، فقد أصبحت الأولوية القصوى، بعد التعافي من فيروس كورونا، تتمثل في تسريع برنامج التنويع في سياق رؤية 2035 والإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة والصناعات الجديدة التي تخلق فرص عمل في البلاد. وقد أدى تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2021 إلى الحد بشكل كبير من الضغوط على المالية العامة للكويت، كما وفر المناخ المناسب لتجدد الآمال والتفاؤل بشأن توقعات الإنفاق العام على المشاريع في البلاد. وقال التقرير انه مع وجود حوالي 200 مليار دولار قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، فإنه لا يمكن الحديث عن نقص في الفرص المحتملة في الكويت، غير ان التحدي الذي تواجهه البلاد هو طرح المشاريع وتنفيذها، حيث انه للأسف – بالنسبة للمقاولين والشركات والاقتصاد بشكل عام – يتم طرح القليل جدا مما هو مخطط له في المناقصات أو إرساء العقود.

ونتيجة لذلك، وباستثناء عام 2020، يمكن القول ان سوق المشاريع في البلاد واصل انخفاضه كل عام منذ عام 2015، من حيث قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها.

وتطرق التقرير إلى تراجع الإنفاق على المشاريع في صناعة النفط في الكويت في عامي 2019 و2020 بسبب وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط. لكن إعادة هيكلة القطاع في عام 2021 تزامنت مع بعض العقود الكبرى لمشاريع النفط والغاز، مما أعطى الأمل في عودة الإنفاق.

وتحرص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص -خارج قطاع النفط والغاز – على المضي قدما في برنامجها الخاص بمشاريع الشراكة. وتقدر البنوك الكويتية الحاجة إلى مشاركة أكبر من قبل المؤسسات المحلية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترى بشكل متزايد الإيجابيات في الالتزام بتمويل المشاريع على المدى الطويل.

وتتضمن معظم المشاريع المخطط لها في الكويت مشاريع تطوير البنية التحتية المطلوبة بشكل عاجل، بعد أكثر من عقد من النقص في الإنفاق. ومن اجل تسريع العملية، أطلقت الحكومة استراتيجيـتـهــا الاستثماريــة الطموحة لرؤية الكويت 2035، ولكن لكي تنجح الخطة، لابد أن تعرف الكويت كيفية تجاوز الحواجز التي حالت دون إحراز تقدم في الماضي.

وفي الختام، قال تقرير «مشاريع الكويت 2022» انه يلقي نظرة فاحصة على فرص المشاريع الكبرى في الكويت على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، ويحلل جميع القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطاقة والهيدروكربون والمياه والنقل والبناء.

المصدر