تقرير «الوطني» : إسناد المشاريع بالكويت خلال 2023.. سيكون الأفضل أداء منذ 2017
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان نشاط الاقتصاد غير النفطي استمر في التحرك بوتيرة معتدلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفقا لمؤشرات قطاعات السوق المختلفة، وتباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والائتمان المحلي بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله العام الماضي، في حين تراجع أداء سوق الأوراق المالية في الربع الثالث من عام 2023 على خلفية قلق المستثمرين في جميع أنحاء العالم من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة «لفترة أطول».
وذكر التقرير انه على الجانب الأكثر إشراقا، استمر الاتجاه الصعودي الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي ـ مما يؤشر على تحسن الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل ـ كما ظهرت مؤشرات تدل على أن النشاط العقاري بدأ يستقر بعد الانخفاضات السابقة. وفي الوقت ذاته، سيساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المركز المالي ويوفر مجالا أوسع للاستثمار في البنية التحتية. وارتفعت أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 بسبب تشديد أساسيات السوق، وزاد ارتفاعها في أكتوبر بسبب عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تركيز العالم على الأزمة التي تتكشف في غزة والتصعيد الإقليمي المحتمل.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، قامت الحكومة بتقديم برنامج عمل حكومي يتضمن عددا من الأولويات التشريعية، ووفقا للإطار الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة أربع سنوات والذي تم تحديده في يوليو الماضي، وتتضمن الأولويات التشريعية: تنمية المنطقة الشمالية، قانون ضرائب الشركات، قانون الإقامة، تعديلات على قوانين المناقصات، وقوانين التمويل العقاري والرهن العقاري.
ومن المتوقع أن يعطي مجلس الأمة، من جانبه، الأولوية لمشاريع القوانين الرامية لإصلاح البديل الاستراتيجي (أي هيكل الأجور العامة)، وقوانين المعاشات التقاعدية والتمويل العقاري، علما أن مدى نجاح السلطتين في إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه الإصلاحات وغيرها سيحدد درجة تقدم وإنجاز أهداف التنويع الاقتصادي الرئيسية والاستدامة المالية.
ارتفاع النفط
من جهة ثانية، تطرق التقرير إلى أسعار النفط، حيث قال ان أسعار النفط الخام ارتفعت في الربع الثالث من العام الحالي بدعم من خفض «أوپيك» وحلفائها لحصص الإنتاج بصورة موسعة وتحسن بيانات استهلاك النفط العالمية بوتيرة أفضل من المتوقع. إذ وصل سعر خام التصدير الكويتي إلى 98 دولارا للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 26% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية يونيو الماضي، إلا أن أسعار النفط الخام شهدت تراجعا حادا بنسبة 11% في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري على خلفية عمليات جني الأرباح وتجدد المخاوف المتعلقة بالركود العالمي، قبل أن يدفع الصراع في غزة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى مع عودة ظهور علاوة المخاطر، وبلغ سعر خام التصدير الكويتي نحو 94 دولارا للبرميل في منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يستمر شح إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع من عام 2023 في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وروسيا الوقوف وراء تخفيضات «أوپيك» وحلفائها لحصص الإنتاج. وبالنسبة للكويت، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.55 مليون برميل يوميا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو وأغسطس الماضيين، بما يتماشى مع تخفيض حصص الإنتاج وفقا لخطة «أوپيك» وحلفائها، مقابل نحو 2.68 مليون برميل يوميا قبل قرارات شهر مايو الماضي. إلا أن تخفيض حصة الإنتاج مازال يمثل تحديا للكويت، إذ تتطلع البلاد إلى تحقيق أقصى استفادة من مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميا من أجل توفير وقود الديزل وزيت الغاز منخفض الكبريت وزيت الوقود إلى الأسواق الدولية والتي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام. وقد تم إنجاز ذلك الهدف من خلال إعادة توجيه النفط الخام المخصص للتصدير إلى السوق المحلية.
وبين التقرير استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده بعد الجائحة، وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن تراجع معدل نمو معاملات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي إلى نحو 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 13% في الربع السابق، وجاء هذا التباطؤ على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والرؤية الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي العالمي. وعلى الرغم من إمكانية تسجيل المزيد من الاعتدال في المستقبل، إلا أن توقعات الاستهلاك لعام 2024 من المقرر أن تتلقى دعما على خلفية توقعات استقرار أسعار الفائدة (أو حتى انخفاضها قليلا) العام المقبل، بالإضافة إلى الإنفاق التوسعي للحكومة.
وذكر التقرير ان قيمة المبيعات العقارية بلغت 678 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته -16% على أساس سنوي وان كان بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق. وانخفضت مبيعات القطاع السكني (355 مليون دينار) مرة أخرى، بنسبة -18% على أساس سنوي مسجلة بذلك أقل وتيرة تراجع منذ الربع الرابع من عام 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق والمجمعات السكنية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي إلى 212 مليون دينار. في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية لتصل قيمتها إلى 111 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 2% على أساس ربع سنوي. وتشير بيانات الربع الثالث بصفة عامة لاستقرار أوضاع السوق بعد الانخفاضات التي شهدتها الأرباع السابقة والذي قد يعزى بصفة خاصة للضعف الموسمي المعتاد للمبيعات خلال فترة الصيف. وتعرضت المبيعات في السابق إلى ضغوط بسبب ارتفاع التقييمات العقارية (مما يؤثر على طلب القطاع السكني)، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واتباع المستثمرين نهج «الانتظار والترقب» تجاه الظروف الاقتصادية على المدى القريب.
واستمرت وتيرة اسناد المشاريع في اكتساب الزخم على مدار الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 683 مليون دينار، فيما يعد أكبر رقم يتم تسجيله على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2018.
ومن المؤكد أن ما نسبته 83% من هذا المبلغ كان مرتبطا بتنفيذ مشروعين اثنين فقط في قطاع النقل. إلا أنه في ظل توقيع عقود بقيمة 1.86 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث، يبدو أن عام 2023 سيكون الأفضل أداء منذ عام 2017. وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد استكمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي ـ نظرا لخفض قيمة النفقات الرأسمالية في الموازنة بنسبة 15% ـ إلا أن آفاق ترسية المشاريع مازالت إيجابية، خاصة في ضوء توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط (وبالتالي إنفاق المالية العامة). كما يمكن أيضا تفسير عودة الوافدين في عام 2023 بعد الجائحة على أنه من المؤشرات الدالة على تحسن أنشطة سوق المشاريع. وتتوقع مجلة MEED إسناد عقود بقيمة 3 مليارات دينار في الربعين المقبلين، يتركز معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه.
تضخم معتدل ومستقر
أشار تقرير الوطني إلى ان معدل تضخم أسعار المستهلكين بقي ثابتا خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وإن كان مرتفعا من 3.3% ببداية العام الحالي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 3.4% (الذي يستثني المواد الغذائية والسكن) وإن كان بمعدل أقل من التضخم الكلي.
وفي الوقت الذي بقي فيه معدل التضخم على أساس سنوي مستقرا بالقرب من هذا المستوى منذ شهر مارس الماضي، تراجع نمو الأسعار على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.5% على أساس ربع سنوي مقابل 0.9% في الربع السابق و1.1% في الربع الأول من عام 2023. وارتفعت أسعار فئة خدمات الإسكان (الإيجارات في الغالب)، وهو العنصر ذو الوزن الترجيحي الأكثر ثقلا، بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، في حين تراجع نمو أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ثلاثة أعوام (+5.7% على أساس سنوي)، بما يتسق مع تراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية عالميا. وقد يؤدي ظهور عدة عوامل، منها اعتدال التضخم من مستوياته المرتفعة في العام الماضي، وتباطؤ نمو الائتمان المحلي، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الطبيعة، من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ المعدل الأساسي ليصل إلى نحو 3.0% بنهاية العام الحالي.
2.9 % زيادة بمعدلات توظيف المواطنين
بين تقرير «الوطني» أنه وفقا لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وصل إجمالي عدد سكان الكويت إلى 4.82 ملايين نسمة في النصف الأول من عام 2023 (+8% على أساس سنوي)، متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة، في ظل تزايد عدد المواطنين الكويتيين بوتيرة متباطئة (+1.9% إلى 1.53 مليون) والزيادة الملحوظة لعدد الوافدين (+11% على أساس سنوي إلى 3.3 ملايين).
وفي الوقت ذاته، زاد معدل توظيف المواطنين الكويتيين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي إلى 462 ألفا، من خلال إضافة القطاع العام لنحو 8.2 آلاف وظيفة (صافي) وخسارة القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة (صافي) إلى 73 ألف وظيفة. وارتفع عدد الوافدين (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة كبيرة بلغت 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بما يتسق مع التحسن الذي شهده الاقتصاد بعد الجائحة. وقد ساعد ذلك في حل جزء من مشكلة نقص العمالة في أعقاب الجائحة. إلا أن عدد العمالة المنزلية ارتفع بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي.
عام 2018 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام مجموعة متنوعة من الأفلام المميزة التي اجتذبت الجماهير وحصلت على إعجاب النقاد. كانت هذه الأفلام مليئة بالإثارة والمغامرات، وتميزت بجودة التصوير والأداء المميز. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2018. 1. Avengers: Infinity War: يُعتبر هذا الفيلم واحدًا من أكبر الأفلام السينمائية في تاريخ أفلام مارفل. يجمع الفيلم بين مجموعة كبيرة من الأبطال الخارقين لمواجهة تهديد كبير، ذانوس الجندي الشتوي الشرير، الذي يسعى للحصول على حجر اللانهائية. تميز الفيلم بمشاهد القتال الرائعة والتوتر المثير، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.
2. Black Panther: يعتبر بلاك بانثر من أهم أفلام الأكشن لعام 2018. يروي الفيلم قصة تشالا، ملك واكاندا الأفريقية وبطلها الخارق، بلاك بانثر. تميز الفيلم بأسلوبه الفريد والرمزية الثقافية التي تمثلها شخصية بلاك بانثر. 3. Mission: Impossible - Fallout: تواصل سلسلة مهمة مستحيلة النجاح في تقديم أفلام أكشن رائعة. يعيد الجاسوس إيثان هانت (توم كروز) مرة أخرى إلى العمل مع مهمة جديدة. تميز الفيلم بالمشاهد البهلوانية والمطاردات المذهلة.
4. Deadpool 2: استمرارًا لقصة ديدبول، جاء الجزء الثاني ليقدم المزيد من الفكاهة والعنف الكوميدي. تجمع القصة بين ديدبول (رايان رينولدز) ومجموعة من الشخصيات الخارقة الجديدة. الفيلم حصل على استحسان الجماهير بفضل طابعه الفريد. 5. Aquaman: يروي هذا الفيلم قصة آرثر كاري، البطل الخارق المعروف بـ أكوامان، والذي يجب عليه تحقيق التوازن بين عالمه البحري وعالم البشر. تميز الفيلم بمشاهد تحت الماء رائعة ومعارك ملحمية. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2018. كان هذا العام مليئًا بالمغامرات والإثارة على الشاشة الكبيرة، وقد استمتع الجمهور بتلك الأفلام المذهلة التي أضافت نكهة خاصة إلى عالم السينما. ستظل هذه الأفلام في ذاكرة عشاق الأكشن والترفيه السينمائي لسنوات قادمة، حيث أثرت بشكل كبير على صناعة السينما في هذا العقد.
