بالفيديو.. خليفة الياقوت: الكويت بحاجة إلى تشريع مستقل في التحكيم

علي إبراهيم

أكد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، على أهمية نشر ثقافة التحكيم في الكويت باعتبارها من أهم الوسائل لفض المنازعات التجارية بطريقة سهلة ومبسطة، وأحد الضمانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي لضمان استثماراته وتحقيق السرعة الواجبة في حل أي منازعات تنشأ بين المستثمر والجهات الأخرى.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الكويت للتحكيم الأول الذي انعقد أمس بحضور خبرات قانونية محلية، خليجية، عربية وعالمية، وتطرقت حلقاته النقاشية للخبرات المختلفة لثقافة التحكيم وكذلك التجارب العالمية والاقليمية في هذا الخصوص وكيف يمكن الاستفادة منها في الواقع الكويتي.

وأكد الياقوت أن المنتدى هو الأول من نوعه في الكويت الذي يضم خبرات كبيرة ومتنوعة على المستويين الدولي والخليجي تقوم باستعراض التجارب في مجالات التحكيم، ما سيعزز بلا شك من ثقافة التحكيم بالبلاد، خصوصا أن منتدى التحكيم سيكون بمنزلة بوابة حقيقية لنشر الوعي القانوني وثقافة التحكيم وسيتم من خلاله تناول آخر التشريعات في مجال التحكيم عالميا.

وأشار الياقوت إلى أن التحكيم دائما خيار مناسب لحل النزاعات للسرعة والسرية وخفض التكاليف، وبين أنه سيسعى لإقرار قانون التحكيم خلال الفصل التشريعي القادم في مجلس الأمة، مبينا ان القانون جاهز وسيتم الدفع لإقراره لأهميته الكبيرة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال.

وبين أن قانون التحكيم الحالي في الكويت يندرج تحت قانون المرافعات، وهو قانون قديم جدا يحتاج لمراجعة، وأن الكويت بحاجة لتشريع مستقل بعيدا عن القوانين المدنية، والذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالبلاد.

وأشار إلى أن غالبية الاستثمارات الضخمة التي ترغب في دخول الكويت عادة ما تستفسر عن آليات التحكيم وطرقها قبل الشروع بالاستثمار على اعتبار أن التحكيم مظلة أمان للمستثمر حال حدوث أية منازعات.

بدوره، أشار رئيس كلية القانون العالمية الكويتية، د.محمد المقاطع، إلى أن التحكيم آلية سريعة لفض المنازعات بين الشركات، بالإضافة إلى أنه بديل مهم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت ومنع أي هواجس لدى المستثمر الأجنبي، وكذلك المستثمر المحلي من غياب الحسم في النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الغير.

وكشف المقاطع عن إطلاق مركز جديد للتحكيم، بالإضافة لإنشاء رابطة للتحكيم المؤسسي داخل الكويت تعمل على تطوير القواعد التحكيمية للعمل المؤسسي بجوار التشريع. وقال «قمنا في كلية القانون العالمية بإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي ووضعنا ورقة أولية في هذا الشأن ونأمل استكمالها».

من جانبه، أشار رئيس فريق غرفة التحكيم الدولية، د.محمود حسين، إلى أن أهمية المنتدى تكمن في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت التي تعد من أقدم المناطق في دول الخليج العربي التي وجد بها هذا النظام وما زال يؤدي دورا حيويا في فض المنازعات.

ولفت الى أن المنتدى يضم خبرات عالمية متنوعة في مجال التحكيم تلقي الضوء على تجارب التحكيم العالمية والهدف منها دفع عجلة التحكيم في الكويت من خلال الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، مبينا أن المستثمر عادة ما يفضل تسوية منازعاته التحكيمية في غرف مغلقة بعيدا عن الإعلام وعدم خروج التحكيم للعلن.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يفضل الذهاب للتحكيم وليس للمحاكم، مضيفا أن التحكيم يتميز بالسرعة في حل المنازعات وهو ما يجعله مفضلا في الأعمال التجارية.

وقال إن هناك حاجة لوجود تشريع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ضاربا المثل بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تغلبت على تلك الإشكالية التي كانت موجودة قبل 2018، من خلال إصدار تشريع للتحكيم لديها وأدى لزيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية بها، وأكد أنه بجانب التحكيم المؤسسي، هناك تشريع منفصل للتحكيم في الإمارات.

بدوره، أشار أمين السر في جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، إلى أن جمعية المحامين حريصة على المشاركة في مثل هذه المنتديات لأهميتها في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت، مشيرا إلى ان التحكيم من بين الوسائل الهامة لفض المنازعات التجارية بين المستثمرين والجهات الأخرى.

وزاد «هناك إقبال كبير على حل المنازعات التجارية من خلال التحكيم، ومركز جمعية المحامين للتحكيم قام بنظر ما يقارب من 5000 منازعة تحكيمية حتى الآن».

بدوره، تطرق نائب أمين السجل العام في مركز التحكيم الدولي في دبي كريستوفر هيديرج الى أهمية منطقة الشرق الأوسط في تعزيز ثقافة التحكيم عالميا، لافتا الى أن 30% من تجارة الحاويات الدولية و16% من التجارة الدولية تمر من منطقة الشرق الأوسط.

وزاد «لابد ان تكون منصات التحكيم شفافة ومنصفة حتى تعطي النتائج المرجوة في فض النزاعات في الأعمال التجارية والاستثمارية، ومطلوب تعزيز وتطوير التحكيم من خلال تطوير آلية تحكيم قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين».

من جانبه، أوضح رئيس قسم المشاريع والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي أن قانون التحكيم الذي يدرج ضمن قانون المرافعات في الكويت قديم ولا يواكب التطورات العالمية التي شهدها التحكيم، مبينا أن وجود تشريع مستقل أمر على جانب كبير من الأهمية لحسم النزاعات بالسرعة المطلوبة.

2400 قضية عبر التحكيم القضائي والمؤسسي

قال خليفة الياقوت إن التحكيم يتميز بالسرعة وسرية المعلومات، وهناك ما يقارب 2000 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم القضائي و400 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم المؤسسي.

المصدر