بالأرقام.. الضغوط التضخمية في الكويت تتراجع

المحلل المالي

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تراجع الضغوط التضخمية في الكويت خلال 2023، إذ إن الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي شهدت تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer Price Index – CPI معدل 3.57% على أساس سنوي انخفاضا من معدل 4.45% في الفترة المقابلة من عام 2022 ومعدل 3.99% لعام 2022، مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية في السنة الحالية، وذلك على أساس معدل التضخم لكل شهر على أساس سنوي.

يتزامن ذلك، مع بدء التضخم العالمي بالتراجع عن أعلى مستوياته في عدة عقود والتي وصل إليها ببعض الدول في أعقاب الصراع الروسي – الأوكراني، وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معظم الاقتصادات الكبرى قد تثير القلق، فإن الضغوط في بعض البلدان قلت مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة والأغذية بشكل عام عن معدلاتها السابقة.

يأتي ذلك فيما نجحت الكويت في احتواء التضخم نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، وذلك بفضل نظام الأسعار الموجهة والدعوم وتشديد السياسة النقدية، ليظل التضخم في أسعار المستهلك بالبلاد عند مستويات مقبولة.

يؤيد ذلك المقارنة بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر يونيو 2023 والسنوات السابقة مع المؤشرات الخاصة بنسب التغيير للمجموعات السلعية المؤثرة في الإنفاق المعيشي للأسر والتي بدورها تحدد قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع، وذلك باعتماد سنة 2007 سنة أساس لاحتساب التغير في أسعار المستهلك حتى عام 2016 واعتماد عام 2013 سنة أساس ابتداء من عام 2017.

وبالعودة إلى الوراء، وتحديدا بعد أن سجلت أسعار المستهلك أرقاما قياسية خلال عام 2008 بمعدل تضخم سنوي بلغ 10.57%، بدأت أسعار المستهلك بالاستقرار عند معدل بلغ 4.25% خلال فترة السنوات الـ 3 من 2009 حتى 2011، ثم بدأ معدل التضخم السنوي بالكويت خلال 2012 بالانحسار تحت مستوى 3% (معدل سنوي 2.90%) ولينخفض بعدها بشكل طفيف إلى 2.7% خلال عام 2013.

ومنذ عام 2014 حتى يونيو 2023 سجل التضخم في أسعار المستهلك معدلا سنويا بنسبة 2.6%، حيث سجلت معدلات آخر 4 سنوات ارتفاع ملحوظ إلى 3.56% نتيجة الضغوط التضخمية في أسعار المستهلك إذ يعد معظمها مستوردا من الخارج ومترابطة مع أسعار السلع في الأسواق العالمية نتيجة أزمة كورونا والعوامل المتعلقة بسلاسل الإمداد خلال كورونا والحرب في أوكرانيا بالإضافة الى ارتفاع التضخم عالميا الى 8.7% قي عام 2022.

وخلال الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023 سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer Price Index – CPI معدل 3.57% (محتسب على أساس معدل التضخم لكل شهر على أساس سنوي) على أساس سنوي انخفاضا من معدل 4.45% في الفترة المقابلة من عام 2022 ومعدل 3.99% لعام 2022 مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية في السنة الحالية.

وأظهرت بيانات المجموعات السلعية الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الكويت أن مجموعة خدمات المسكن الأكثر تأثيرا في التضخم بوزن ترجيحي من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية في نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 33.2% من أقسام الإنفاق الاستهلاكي والتي تحدد ارتفاع الأسعار حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعار خدمات المسكن خلال السنوات الـ 3 (2012 ـ 2014) نحو 2.34% نتيجة ارتفاع الإيجارات مما يشكل عامل مساعد في ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك.

وتأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بوزن ترجيحي من إجمالي أقسام الإنفاق الاستهلاكي بلغ 16.7% ومعدل التضخم السنوي في أسعارها خلال السنوات الثلاث الماضية مرتفعا عند مستوى 7%، تلتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بوزن من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 11.4% بينما معدل التضخم السنوي في أسعارها كان متوسطا عند مستوى 2.14% خلال الفترة 2021 ـ 2023 والكساء وملبوسات القدم بوزن ترجيحي بلغ 8% وبمعدل تضخم 5.92%، أما خدمات التعليم التي تعتبر أساسية وتستقطع جزءا كبيرا من نفقات الأسرة، فقد بلغ وزنها فقط 4.2% بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعارها نحو 6.58% مما تشكل عبئا على تكلفة المعيشة.

المصدر