قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان عام 2022 كان من أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد العالمي، فبعد تداعيات الجائحة التي عصفت بالنمو العالمي على مدار العامين السابقين شهد 2022 بداية حرب في أوروبا وموجة أخرى من تفشي فيروس كوفيد-19 في الصين، الأمر الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار بكل أنحاء العالم.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار المساعي الرامية لكبح التضخم شرعت البنوك المركزية في كل أنحاء العالم في تشديد السياسة النقدية ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاما، كما ارتفع الدولار الأميركي مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى ووصل مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوياته المسجلة في 20 عاما.
وقد نتج عن الصراع في أوكرانيا عواقب وخيمة امتد أثرها خارج حدود القارة الأوروبية، حيث حاولت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين والعالميين إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات وتقييد الأنشطة التجارية، ونتج عن ذلك انخفاض الصادرات الروسية من النفط والغاز، مما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة وساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت بشدة صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية، والتي تعتبر بالغة الأهمية في أجزاء متعددة من العالم، مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وترافق انقطاع سلسلة التوريد الناتج عن ذلك، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا (خاصة بالنسبة للسلع القادمة من الصين)، مع زيادة أسعار الشحن وتكاليف التأمين، مما أدى إلى تفاقم أزمة التضخم العالمي.
وواجهت منطقة اليورو رياحا معاكسة عصفت بها بشدة وشعرت بالعبء الأكبر من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي وضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤها حدا أقصى لسعر صادرات الطاقة الروسية.
وقد أدت تلك الخطوة إلى زيادة الضغوط التضخمية وذلك نظرا لأن دول منطقة اليورو اضطرت الى إيجاد مصادر أخرى للطاقة بتكلفة أكبر بكثير.