«الوطني» يحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة

انطلاقا من التزامه برفع الوعي المجتمعي وحرصه على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.

وفي هذه الحملة كثف البنك من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونشر نصائح عبر كل منصات التواصل الاجتماعية وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي، وذلك لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية الحماية من عمليات الاحتيال المصرفية واختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية والمنتحلة لصفات أو جهات رسمية، وغيرها من المواضيع المهمة.

وشدد الوطني على ضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، حيث عادة ما يتم إرسال رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني من المواقع المشبوهة مستخدمين شعار المؤسسات المعروفة مثل البنوك أو شركات الاتصال أو الشركات الكبرى، بحيث لا يستطع المستخدم أن يميز بين البريد الإلكتروني الحقيقي والمشبوه.

ولذلك ينصح بنك الكويت الوطني بعدة قواعد مهمة للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، أبرزها ضرورة التأكد من أن البريد الإلكتروني مرسل من مؤسسة رسمية مع التأكد من القواعد النحوية والإملائية للبريد الإلكتروني، حيث تتم كتابة العديد من الرسائل المخادعة بشكل سيئ وبها العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية وهذا بالطبع لن يصدر عن مؤسسة رسمية كبرى، فيجب تجاهل هذه الرسائل حتى لا تصبح ضحية للاحتيال.

كما يوصي الوطني بضرورة التعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية وعدم حفظ أي معلومات سرية مثل: أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وكذلك عدم كتابة الرقم السري على البطاقة أو مشاركته مع أي جهة، وينطبق هذا أيضا على كلمة التأكيد لمرة واحدة «OTP»، كما يوصي البنك بضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهاء المعاملة.

ويؤكد الوطني أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم.

المصدر