«الوطني – مصر» ينمو بأرباحه 27% إلى 1.8 مليار جنيه في 2022

أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 1.82 مليار جنيه مصري، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو 27% على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان صحافي إن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 4.62 مليارات جنيه بنهاية 2022، مقابل 3.32 مليارات جنيه بنهاية 2021 بنسبة نمو 39%، كما نما إجمالي أصول البنك إلى 105.14 مليارات جنيه حتى نهاية 2022، مقابل 77.49 مليار جنيه في نهاية 2021، بنسبة نمو 36%.

وبلغ رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 40.72 مليار جنيه بنهاية 2021 بنمو 33%، وزادت ودائع العملاء إلى 84.46 مليار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 62.02 مليار جنيه بنهاية 2021 بنمو 36%، ونمت حقوق الملكية بنهاية 2022 بنسبة 9% إلى 11.27 مليار جنيه، مقابل 10.29 مليارات جنيه بنهاية 2021.

فرص وإمكانات هائلة

وتعقيبا على النتائج المالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال الوطني – مصر يبرهن مجددا على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد».

وأضافت البحر: «تشكل مصر أحد أهم الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، حيث أصبح للبنك وهو أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر، بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نموا، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية».

وأشارت إلى أن التركيز ينصب على التوسع بقطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية واستهداف جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات.

وتـابـعـت بـالـقـول: «نستهدف في الوطني ـ مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء».

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2022 رغم التحديات الاستثنائية محليا وعالميا بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب: إن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلا عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

التوسع بالخدمات

وذكر الطيب أنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون التوجه إلى البنك في كل معاملة.

وأضاف: «نسعى بوجه عام لتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الــوســائـل والــقـنـوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري بهذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود ومن ثم الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي».

المصدر