«الوطني»: مسؤولو «الفيدرالي» يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام

ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و 5.50%، كما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل السوق. وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح ان تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بعد رفع سعرة الفائدة مرة أخرى هذا العام. وأعرب 12 من أصل 19 مسؤولا في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعهم رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام. وتتوقع الأسواق الآن تسعير خفض سعر الفائدة مرتين العام المقبل بدلا من 4 تخفيضات المتوقعة في وقت سابق.

كما أظهرت التوقعات أيضا أنهم يتوقعون انخفاض التضخم إلى أقل من 3% العام المقبل ثم العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول العام 2026. وفي ظل إبقاء التضخم مرتفعا، تعتبر نبرة الاحتياطي الفيدرالي متشددة بصفة عامة نظرا لتأكيدهم تمديد تشديد السياسة النقدية لفترة إضافية، وبصفة عامة، كان ما يسمى «الهبوط الناعم» بعيد المنال بعض الشيء قبل ثلاثة أشهر، ولكنه يبدو الآن قريب المنال.

ولم يشهد النشاط التجاري في الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة كما يتضح من أحدث البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 47.9 نقطة في السابق إلى 48.9 نقطة، ليظل بذلك في منطقة الانكماش. وفي ذات الوقت، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات هامشيا إلى 50.2 نقطة، مما مكن المؤشر من البقاء في منطقة التوسع.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداوله هذا الأسبوع عند 105.58.

وفي كندا، تسارعت وتيرة التضخم أكثر مما كان متوقعا في أغسطس على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، حيث وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4% مقابل 3.3% في يوليو على أساس سنوي. أما على أساس شهري فتمثل تلك القراءة نموا بنسبة 0.4% مقابل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%. وفي بيان صحافي، ذكرت منظمة إحصاءات كندا الحكومية أنه «بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع اسعار الطاقة، ارتفعت تكاليف الكنديين لتسديد الإيجار وفوائد الرهن العقاري خلال شهر أغسطس». وبعد صدور بيانات التضخم، تتوقع الأسواق إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك كندا بنسبة 56%.

وفي سياق متصل، أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة بلا تغيير عند 1.75%. وكشفت أحدث البيانات الصادرة في أغسطس عن انخفاض معدلات التضخم على مدار الأشهر الأخيرة ليصل إلى 1.6%، مما يحد من حاجة البنك المركزي السويسري لرفع سعر الفائدة. ويبدو أن تشديد السياسة النقدية الذي طبقه البنك المركزي السويسري قد نجح بشكل صحيح في التعرض للضغوط التضخمية حتى الآن، إلا ان البنك المركزي السويسري أكد مجددا أنه من الممكن مواصلة تشديد السياسات النقدية إذا استدعت الحاجة لذلك.

ومع صدور أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، لا يزال كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة الانكماش، ويبدو أنه لا توجد أي مؤشرات دالة على النمو في أي وقت قريب، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 47.1 نقطة بعد أن وصلت إلى 46.7 نقطة في أغسطس. ويبدو أن الحلقات المفرغة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد أثرت سلبا على الاقتصاد، وأصبحت تداعياتها واضحة الآن. كما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ نهجا يميل إلى إعطاء الأولوية للتضخم بدلا من الرفاهية الاقتصادية، ومن المتوقع أنه سيستمر على هذا النحو حتى يصل إلى مستوى التضخم المستهدف.

وأنهى تداول زوج العملات اليورو/ الدولار الأميركي هذا الأسبوع عند مستوى 1.0652.

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي مقابل 6.8% سابقا. وتمثل تلك القراءة نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري. وكانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7% سنويا و0.7% شهريا وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية بأن «أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، هذا إلى جانب خدمات الإقامة، والتي تتسم بالتقلب وتراجعت في أغسطس 2023». كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.2% من 6.9% سابقا. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية الفرق بين قراءة المؤشر الكلي والأساسي، مشيرا إلى أن «ارتفاع أسعار وقود السيارات كان له تأثير كبير في ارتفاع المعدلات السنوية».

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، بعد أن كانت التوقعات منذ فترة طويلة تشير إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الجمعة، والتي كان بنك إنجلترا يراقبها قبل إصدار قراره، عن تسجيل تراجع شديد لتصل قراءة المؤشر إلى 47.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة في أغسطس، في دلالة واضحة على الركود. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بشكل أعمق داخل منطقة الانكماش ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية باستثناء وقت الجائحة. أما بالنسبة لسوق العمل فقد كانت الأجور من أبرز مصادر القلق التي تهدد التضخم في ظل استمرار ارتفاعها إلى مستويات عالية، إلا ان أحدث البيانات تظهر أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 2009، وبالتالي يزيل مخاوف ارتفاع الأجور. ولابد أن تلك العوامل، إلى جانب هدوء الضغوط التضخمية، كانت من الأسباب الجوهرية وراء قرار بنك إنجلترا بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

وانخفض الجنيه الاسترليني بشكل مذهل مقابل الدولار الأميركي، وأنهى الزوج تداوله هذا الأسبوع عند 1.2238.

سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.45%، في حين ظل سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات عند 4.2%، وكلاهما يتسق مع التوقعات. وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بدأ مسيرة التعافي بعد التباطؤ الحاد الذي أصيب به، يرى صناع السياسة أنه يمكن تجاهل الحاجة إلى اتباع مسار التيسير النقدي الفوري في الوقت الحالي.

بيان السياسة النقدية لبنك اليابان

كما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، حيث يسعى جاهدا للوصول بالتضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وفي معرض حديثه عن القرار، قال المحافظ كازو أويدا: «لم نصل بعد بالتضخم إلى المستوى المستهدف بوتيرة مستقرة ومستدامة. ولهذا السبب يتعين علينا أن نحافظ بصبر على السياسة النقدية فائقة التيسير». ويعتقد بنك اليابان أن العوامل الخارجية، مثل أسعار النفط العالمية، تلعب دورا في رفع معدلات التضخم، وبالتالي يرى أنه لا ينبغي أن يكون هناك اندفاع لتحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، أكد بنك اليابان مرة أخرى أنه إذا استدعت الضرورة، فسوف «يتخذون إجراءات تيسيرية إضافية دون تردد». وقد رأت الأسواق أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بنك اليابان كانت تيسيرية، مما أدى إلى استمرار تراجع الين الياباني.

ويواصل الين الياباني ضعفه مقابل الدولار الأميركي، وأنهى الزوج تداوله هذا الأسبوع عند 148.37.

المصدر