«الوطني»: تزايد التوقعات برفع «الفيدرالي» للفائدة 25 نقطة في يونيو المقبل

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الحزب الجمهوري والبيت الأبيض يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي قبل أسبوع واحد فقط من الموعد النهائي لمنع تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها، وقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لكل آجال الاستحقاق، بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم مكاسب في بداية الأسبوع.

وبالانتقال إلى سوق العملات، ظل الدولار قويا، إلا أنه تراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي، بعد ارتفاع المؤشر لأعلى مستوياته المسجلة في 9 أشهر عند 104.41، وواصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني التراجع، لينهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0726 و1.2346 على التوالي، ويواصلان بذلك تراجعهما على مدى 3 أسابيع متتالية.

وعلى صعيد التضخم، قال التقرير ان ارتفاع التضخم خلال استمر شهر أبريل وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% للشهر (مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة)، وهو مستوى أعلى من التقديرات البالغة 0.3%.

وقد ارتفع المؤشر سنويا بنسبة 4.7%، وهي أعلى من المتوقع بنحو 0.1%، وكشف التقرير أن الإنفاق قد ارتفع بنسبة 0.8% خلال الشهر، فيما تسارع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% – بينما كان من المتوقع أن يرتفع كلا المؤشرين بنسبة 0.4%.

وكانت الأسواق تقوم بالتسعير المبدئي خلال فترة توقف مؤقت للفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه لشهر يونيو، ولكن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأعلى من المتوقع أدى إلى ترجيح الأسواق لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وبنسبة 69%.

تحسن أنشطة الأعمال

رغم تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي إلا أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة حقق مكاسب جيدة على خلفية النمو القوي لقطاع الخدمات، إذ ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع أداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 54.4 هذا الشهر، فيما يعتبر أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أبريل 2022 وذلك في أعقاب تسجيله 53.4 بنهاية شهر أبريل. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة من حيث المكاسب، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1 مقابل 53.6، بينما ظلت قراءة مؤشر قطاع التصنيع في منطقة الانكماش عند 48.5.

وجاء الاستطلاع في أعقاب بيانات أخرى أكدت مرونة سوق العمل، في ظل تسارع نمو الوظائف وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 53 عاما عند 3.4%. وشهدت مبيعات التجزئة انتعاشا قويا، بينما تحسن إنتاج المصانع وأنشطة بناء المنازل. ويتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما شرع البنك المركزي في تطبيق أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينيات.

رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت التعديلات التي طرأت على البيانات الاقتصادية في الربع الأول من العام نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق رغم أن معدل التضخم جاء أعلى من قبل، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في التقدير الثاني لوزارة التجارة، مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 1.1% والتقديرات السابقة التي أشارت إلى وصوله إلى 1.1%. ويعزى هذا التغيير بصفة رئيسية إلى ارتفاع استثمار المخزون الخاص، والذي يشمل البضائع تامة الصنع والمواد الأولية والأعمال الجارية التي يتم الاحتفاظ بها لتاريخ لاحق. ويعني ذلك أن الاستثمار في المخزون كان له تأثير أقل على الناتج المحلي الإجمالي في وقت سابق من هذا العام. وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج الاقتصادي، في دعم النمو بالربع الأول من العام، كما يتضح من البيانات الصادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

مراجعة طلبات إعانة البطالة

تم تنقيح البيانات الخاصة بطلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية ما أدى إلى خفضها بشكل كبير بعد أن اكتشفت إحدى الولايات زيادة في عمليات الاحتيال، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يتراجع بقدر ما كان يعتقد سابقا. وتم تعديل طلبات الحصول على إعانة البطالة الأولية على مدار أسبوعين حتى 13 مايو وخفضها بنحو 50 ألف طلب وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل التي تم الكشف عنها يوم الخميس. وخلال الأسبوع الأخير، زادت طلبات الحصول على إعانات البطالة بمقدار 4.000 لتصل إلى 229.000 طلب. ولايزال المستوى الإجمالي للمطالبات منخفضا، مما يشير إلى مرونة الطلب على الموظفين. وفي الوقت ذاته، انخفضت المطالبات المستمرة، التي تشمل أولئك الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، كمؤشر جيد على صعوبة العثور على عمل جديد، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 مايو.

التضخم بالمملكة المتحدة

شهدت الأسعار في المملكة المتحدة انخفاضا حادا في أبريل، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.7% على أساس سنوي وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، مقابل 10.1% في مارس، إلا إنها جاءت أعلى من التقديرات البالغة 8.2%. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في تقريره «ساهمت أسعار الكهرباء والغاز بنحو 1.42 نقطة مئوية في انخفاض معدل التضخم السنوي في أبريل، وذلك نظرا لخروج قراءة أبريل الماضي من فترة المقارنة السنوية، إلا أن هذا المكون لايزال يساهم بنسبة 1.01 نقطة مئوية في التضخم السنوي». أما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة التي شهدتها قبل عام خلال الفترة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا مباشرة وتعرضها لعقوبات.

وظل معدل التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا دون مؤشرات على التراجع حتى مع تحدي الاقتصاد لتوقعات حدوث ركود، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي إلى 4.5% في اجتماعه الأخير. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم المقبل لمواجهة التضخم الذي أثبت انه أكثر ترسخا في المملكة المتحدة مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى، إذ لايزال سوق العمل ضيقا، وقد حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من دوامة ارتفاع الأسعار والأجور. ومع استمرار الصعوبات التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع فواتير المواد الغذائية والطاقة، نفذ العمال عبر مجموعة من القطاعات المختلفة إضرابات جماهيرية حول الخلافات المتعلقة بالأجور وأوضاع العمل.

تزايد الطلب على الخدمات

تسارعت وتيرة نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال شهر أبريل، حيث ساهم نمو قطاع الخدمات القوي في معادلة تباطؤ قطاع التصنيع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يعتبر مقياسا عاما لقوة الأداء الاقتصادي، إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهرا عند 54.1 مقابل 53.7 في مارس. وظلت قراءة المؤشر متخطية حاجز 50، الذي يفصل النمو عن الانكماش، للشهر الرابع على التوالي.

وفي التفاصيل، يذكر التقرير أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد الكتلة قد وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في عام واحد عند 56.2 مرتفعا من 55.9 في مارس، إلا أنه لايزال أقل من التقديرات البالغة 56.6. وفي المقابل، كشف مسح قطاع التصنيع انكماش نشاط المصانع في الكتلة الأوروبية، إذ انخفض إلى 45.8 مقابل 47.3 في مارس. ومع انخفاض تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، رفعت المصانع أسعارها، بينما تراجع الطلب، كما يتضح من انخفاض مؤشر أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته المسجلة في 29 شهرا إلى 51.6 نقطة مقابل 53.4 نقطة. وقد يكون الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد نما في الربع الثاني بفضل الأداء القوي لقطاع الخدمات، إلا انه من المرجح أن تؤدي الضغوط التي يتعرض لها قطاع التصنيع إلى إبطاء زخم الاقتصاد ككل. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر انعقاده في يونيو. وعلى غرار منطقة اليورو، هناك تباين واضح في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يحظى قطاع الخدمات بأداء قوي في حين يظل التصنيع ضعيفا. وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في حالة انكماش، منخفضا إلى 46.9 نقطة مقابل 48 نقطة المتوقعة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1 وعلى الرغم من أدائه القوي إلا انه جاء أقل قليلا عن التوقعات التي قدرت وصوله إلى 55.5.

المصدر