«الوطني»: تثبيت «الفيدرالي» للفائدة وتراجع التضخم.. ينعشان أسواق الأسهم العالمية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا في الربع الثاني من عام 2023 في ظل تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم والتشديد النقدي والركود الاقتصادي، وكشفت البيانات الاقتصادية عن بوادر للتحسن، إذ تضاءلت المخاوف المتعلقة بالمخاطر النظامية في النظام المصرفي في أعقاب انهيار العديد من البنوك منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وقد ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بتثبيت سعر الفائدة بعد رفعها بوتيرة تراكمية بمقدار 500 نقطة أساس منذ بداية عام 2022 في تعزيز معنويات المتداولين بعد وصول سعر الفائدة لأعلى المستويات المسجلة في 13 عاما والتأثير المحتمل لتلك التطورات على الأسواق وكذلك على الاقتصاد الأميركي.

كما شهدت غالبية الأسهم الخليجية، أداء جيدا بالرغم من انخفاض أسعار النفط، متأثرة بالتطورات الإيجابية للأسواق العالمية وتحسن معنويات المستثمرين. إلا أن حالة عدم اليقين تجاه السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والنمو الاقتصادي ما زالت من أبرز المخاطر الرئيسية، مع إمكانية توقف موجة الارتفاعات التي استمرت خلال شهر يوليو. وبالرغم من أن بعض هذه المخاطر قد بدأت في التراجع مؤخرا، إلا أن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين أثارت مخاوف جديدة.

تفوق أداء البورصات الأميركية

ساهم عدد من العوامل في تقليص مخاوف الركود التي شملت التراجع المطرد لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، والذي وصل لأدنى مستوياته منذ عامين عند 4% في مايو (و3% في يونيو)، وإمكانية وصول أسعار الفائدة لذروتها بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيتها في يونيو، والمراجعة التصاعدية للبيانات النهائية الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي (من 1.3% إلى 2%). كما أدى ذلك إلى دعم أداء معظم الأسواق العالمية في الربع الثاني من عام 2023 مما أدى لاستمرار موجة المكاسب التي بدأت في الربع السابق.

وانعكست المعنويات الإيجابية بصورة واضحة على الأسواق الأميركية التي تفوقت على نظيراتها العالمية بهامش كبير. كما ساهم النمو الملحوظ لأسهم قطاع التكنولوجيا بدعم من الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الأسواق الأميركية، إذ تزايد اقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتعلقة بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بدعم من التفاؤل والتكهنات المتعلقة بنمو القطاع، مما دفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز للارتفاع بنسبة 8.3% و3.4% على أساس ربع سنوي، على التوالي. كما سجل مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم ارتفاعا قويا بنسبة 6% على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، حققت الأسواق الأوروبية مكاسب متواضعة نسبيا، إذ ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.9% مقارنة بالربع السابق فيما قد يعزى لسياسات البنك المركزي الأوروبي الذي ما يزال متشددا والذي أشار لإمكانية رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام. وبالانتقال للأسواق الناشئة، لم يشهد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة تغيرا يذكر، إذ ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، متأثرا بخسائر الصين (خسر مؤشر شنغاهاي شنزن 300 نسبة 5.1% من قيمته على أساس ربع سنوي) في ظل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بوتيرة أعمق بكثير مما كان متوقعا في السابق وتأثير ذلك على المعنويات.

الأسهم الخليجية

جاء أداء أسواق الأسهم الخليجية إيجابيا في الربع الثاني من العام الحالي وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط، متأثرة بانتعاش الأسواق العالمية، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، والتوقعات باقتراب أسعار الفائدة من مستويات الذروة. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي بدعم من نمو بورصتي دبي والسعودية بتحقيقهما لمكاسب بنسبة 11.3% و8.1% على أساس ربع سنوي، على التوالي. وتواصل هذه الأسواق جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بفضل ازدهار سوق الاكتتابات الأولية الذي شهد إدراج 48 سهما ونجح في جمع رأس مال بقيمة 23 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 34 اكتتابا أوليا تم طرحها في السعودية ضمن إطار برنامج إصلاح القطاع الخاص وخطط الاستثمار، وقابل هذه المكاسب القوية نموا متواضعا في البحرين وأبوظبي وقطر.

وفي الكويت، أنهى مؤشر السوق العام هذا الربع على تراجع هامشي فيما يعزى للانتعاش الجزئي الذي شهدته أسهم قطاع البنوك مما ساهم في تعويض الخسائر التي شهدها القطاع في وقت سابق من هذا الربع على خلفية مخاوف رفع سعر الفائدة والتأثير المحتمل لذلك على الأرباح. وارتفعت القيمة السوقية إلى 45.7 مليار دينار بنهاية يونيو مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في 8 أشهر والبالغة 43.7 مليار دينار في مايو، في حين تراجعت أنشطة التداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة ليصل المتوسط الشهري إلى 798 مليون دينار، مما يعكس انخفاض كل من أنشطة التداول والأسعار. وما يزال مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بعيدا عن تحقيق الانتعاش الكامل نظرا لأن القيمة السوقية ومستويات المؤشر ما تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2022.

المصدر