«الوطني»: «الفيدرالي» قد يتجه لخفض الفائدة بوتيرة تدريجية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر ثقة المستهلكين الأميركي قفز خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 111.7 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته في 16 شهرا، بدعم من تحسن النظرة المستقبلية لسوق العمل، وتراجع توقعات التضخم، وارتفاع معنويات التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المقبلة.

وارتفع مؤشر الظروف الحالية إلى 140.9 نقطة، ما يعكس ثقة متزايدة في الوضع الاقتصادي الراهن، بينما بلغ مؤشر التوقعات 92.3 نقطة، مشيرا إلى رؤية أكثر إشراقا على المدى القصير، وقد يمهد هذا الأداء الإيجابي الطريق لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن التأثير الفعلي على الاقتصاد سيعتمد على ترجمة هذا التفاؤل إلى قرارات إنفاق ملموسة.

وأشار تقرير «الوطني» إلى أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، كشف عن تفاؤل حذر بشأن تقدم جهود كبح التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل، ما يعزز احتمالات خفض سعر الفائدة بوتيرة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أعضاء اللجنة أن القرارات المقبلة ستعتمد بصفة رئيسية على الاتجاهات الاقتصادية، مشددين على ضرورة تجنب اتخاذ خطوات مبكرة قبل اتضاح الرؤية الاقتصادية، وأشار المحضر إلى التحديات التي تواجه صانعي السياسات، بما في ذلك تقلب البيانات الاقتصادية وحالة عدم اليقين بشأن تأثيرات الفائدة المحايدة.

وأبدى بعض المشاركين تفضيلهم للإبقاء على مستويات الفائدة التقييدية إذا استمر ارتفاع التضخم، بينما رأى آخرون ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لتقليص الفائدة إذا شهدت سوق العمل تراجعا كبيرا، ورغم غياب مناقشات مباشرة حول الأثر الاقتصادي لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، إلا أن الاجتماع شدد على أهمية تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية.

ارتفاع التضخم الأميركي

وذكر التقرير أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت خلال شهر أكتوبر، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يتسق مع التوقعات لكنه تجاوز مستوى 2.1% المسجل في سبتمبر.

وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعا أكبر بلغ 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي، وساهمت أسعار الخدمات بشكل كبير في زيادة التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 0.4%، بينما شهدت أسعار السلع انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1%.

وظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، جهود كبح جماح التضخم المرتفع منذ مارس 2021، والذي بلغ ذروته عند 7.2% في منتصف العام 2022.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، إلا أن التضخم ما يزال يشكل تحديا كبيرا للأسر ويعتبر من أبرز القضايا المؤثرة سياسيا. وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في ديسمبر الجاري، باحتمال يصل إلى 66% لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس كما في يوم الجمعة الماضي.

مؤشر مناخ الأعمال الألماني

وعلى صعيد الاقتصاد الألماني، ذكر التقرير ان مؤشر مناخ الأعمال الألماني (إيفو) تراجع في نوفمبر 2024 إلى 85.7 نقطة مقابل 86.5 نقطة في أكتوبر، وجاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 86.1 نقطة.

ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات السياسية الناتجة عن انهيار الائتلاف الحكومي، إلى جانب المخاوف المتعلقة بفرض تعريفات جمركية جديدة محتملة من قبل إدارة ترامب المرتقبة. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، تراجع مؤشر الظروف الحالية إلى 84.3 نقطة، في حين شهدت توقعات الأعمال انخفاضا هامشيا إلى 87.2 نقطة.

وصرح رئيس معهد ايفو، كليمنس فويست، بأن الاقتصاد الألماني يبدي إشارات ضعف متزايدة، مع تزايد حذر الشركات تجاه المستقبل. أما على صعيد قطاع التصنيع، فتراجعت المعنويات رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على تقييم الوضع الحالي.

أما قطاع الخدمات، فقد شهد انخفاضا ملحوظا في مناخ الأعمال نتيجة تدهور التوقعات المستقبلية وتقييم الظروف الحالية. وعلى النقيض، أظهر قطاع التجزئة بعض التحسن، إلا أن التفاؤل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام لا يزال محدودا.

التضخم بمنطقة اليورو

وفي منطقة اليورو، ذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر، مقابل 2.0% في أكتوبر. وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة بوتيرة أقل حدة (إذ تراجعت بنسبة -1.9% فقط مقابل -4.6% في أكتوبر)، إضافة إلى استمرار التضخم القوي في قطاع الخدمات (بنسبة 3.9%)، وارتفاع أسعار الأغذية والكحول والتبغ (بنسبة 2.7%). كما شهدت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة زيادة في معدلات التضخم لتصل إلى 0.7%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية، على الرغم من انكماش قطاع الطاقة، ما يعزز المخاوف بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفي ظل هذه الظروف، رفعت الأسواق احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلى نسبة 82%.

المصدر