«الوطني»: الجدل يسيطر على مسؤولي «الفيدرالي» حول ضرورة رفع الفائدة مرة أخرى

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن النقاش يدور حول: «هل نحن بحاجة إلى رفع معدل الفائدة مرة أخرى؟ أم لا؟» هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان الجميع حيث تتوقع الأسواق الخطوة التالية التي سيطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما كان ذلك نص الكلمات التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. ولا يزال الجدل قائما بين صانعي السياسة داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتا في الوقت الحالي.

ويرى ويليامز أنه نظرا لأن الاقتصاد الأميركي «قد انتقل بالفعل إلى بيئة تتسم بانخفاض معدل التضخم الأساسي قليلا»، يمكن القول إن التضخم قد يصل إلى 2.5% بنهاية العام، على أساس سنوي، أي أقل قليلا من معدل التضخم المستهدف البالغ 2% من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، ترى ميشيل بومان، العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قامت بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة السابق في يوليو، أن ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى استمرار النمو الاقتصادي يكفيان للاعتقاد أنه «من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى لخفض التضخم إلى مستوى (بنك الاحتياطي الفيدرالي) المستهدف».

وما زال الجدل محتدما بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يهدف كل طرف إلى إقناع الجمهور بتبني موقفه تجاه هذه النقطة بينما تترقب الأسواق بفارغ الصبر الاجتماع التالي.

وبلغت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2% على أساس شهري لكل من التضخم الكلي والأساسي، بما يتسق مع مستويات الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الكلي 3.0% في يونيو، مسجلا أقل معدل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021.

وقد انعكس ذلك في صعود مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو على أساس سنوي بنسبة 3.2%، ما يشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ بالفعل. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3% الشهر الماضي بعد أن توقع الاقتصاديون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، وشكلت أتعاب إدارة المحافظ المالية 40% من تلك الزيادة. وتعتبر البيانات المشجعة هي الاتجاه السائد في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولم يكن هناك وقت أفضل من ذلك لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يتطلعون إلى إنهاء الحلقة المفرغة لدورة رفع سعر الفائدة.

الإنتاج الصناعي الألماني

وفي منطقة اليورو، جاءت أحدث قراءة للإنتاج الصناعي الألماني عند مستوى -1.5% على أساس شهري، أي أقل بكثير من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4%. وساهم في هذا الانخفاض إلى حد كبير تراجع كل من قطاعي صناعة السيارات والبناء. وفي ظل تراجع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة اليورو، تتوقع الأسواق الآن أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن إضافة المزيد من الضغوط على الاقتصاد، ما يعني توقع التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

المصدر