«الوطني»: التضخم يظهر مؤشرات على الاعتدال.. والدولار يتأثر سلباً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي تراجعوا عن توقعاتهم برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي، مشددين على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي وفقا لمحضر اجتماع الأسبوع الماضي.

ووفقا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 21ـ22 مارس «أشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيدا بدرجة كافية».

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو 2021، ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 5.0%، أي أقل إلى حد ما من التوقعات، لكنها أقل بكثير من القراءة السابقة البالغة 6.0%.

في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1%، فيما يعد أقل من التوقعات وأقل بكثير من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%. وفي الوقت ذاته، بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.6% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، ليسجل ارتفاعا على أساس سنوي مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 5.5%.

وعلى الرغم من تراجع ضغوط الأسعار على مستوى المؤشر العام، لكن معدل التضخم الأساسي، أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لتحديد قرارات السياسة النقدية، لا يزال ثابتا ومترسخا.

وما زالت الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات بخفضها بوتيرة أكبر في النصف الثاني من العام، ما أثر بشدة على مؤشر الدولار الأميركي.

في الوقت ذاته، تراجعت أسعار المنتجين بصورة غير متوقعة في مارس، حيث أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بقراءة فبراير بعد أن ظل ثابتا ولم يشهد أي تغير من يناير إلى فبراير. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة 2.7% في مارس، لتسجل أقل زيادة على مدار 12 شهرا منذ يناير 2021 وبانخفاض هائل مقارنة بالارتفاع السنوي البالغ 4.6% في فبراير. وانخفض المؤشر الأساسي بنسبة -0.1% على أساس شهري، بينما كشفت القراءة السنوية عن ارتفاع الأسعار بنسبة 3.4% مقابل 4.4% في فبراير.

ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة

ارتفعت الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 239 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، فيما توقع الاقتصاديون ارتفاع الطلبات إلى 235 ألف طلب. من جهة أخرى، انخفضت طلبات الاعانة المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، ما يعد مؤشرا جيدا على مدى صعوبة العثور على عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.81 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 1 أبريل.

مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في مارس، بأكثر من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون البالغ 0.4%. وباستثناء أسعار السيارات والبنزين المتقلبة، انخفضت المبيعات بنسبة 0.3%. وكان إنفاق المستهلكين قويا في يناير وفبراير، لكن الاقتصاديين يعزون الأداء إلى الطقس الدافئ غير المعتاد الذي عزز إيرادات التجزئة والمطاعم إلى جانب السفر. وكانت مبيعات التجزئة قد تباطأت في أواخر عام 2022 مع توقع العديد من الاقتصاديين استئناف هذا الاتجاه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم ومواصلة رفع سعر الفائدة وتشديد قيود منح الائتمان المصرفي، ما يؤدي إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي.

رد فعل الأسواق

يشير رد فعل السوق إلى توقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، إلا أن تشديد شروط الائتمان الناجم عن الضغوط التي تعرض لها قطاع البنوك مؤخرا عزز التوقعات بحاجة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريبا. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي الأسبوع على انخفاض ملحوظ مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، معوضا معظم خسائره في ظل استمرار التقلبات التي يعززها عدم وضوح الرؤية في الأسواق. أما بالنسبة لتداولاته مقابل الين الياباني، فقد تمكن الدولار من إنهاء تداولات الأسبوع دون تغير، وذلك بعد جلسة تداول اتسمت بالتقلب.

من جهة أخرى، أنهت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين تداولات الأسبوع عند مستوى 4.10% مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته من أعلى مستوياتها المسجلة في شهر واحد عند 5.0823%.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت المؤشرات الرئيسية حيث أدت البيانات التي تشير إلى اعتدال الأسعار للحد من القلق بشأن المدى الذي سيستمر فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

أما بالنسبة للذهب، فقد واصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار مخاوف الركود في تحفيز الطلب على الملاذ الآمن ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ إعادة ضبط مسار رفع أسعار الفائدة. وأنهى المعدن الثمين تداولات الأسبوع عند مستوى 2.004.17 للأونصة. وفي ذات الوقت، تخلى كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت عن بعض مكاسبهما بنهاية الأسبوع في ظل استمرار مخاوف الركود، وانهيار تداولات الأسبوع عند مستوى 82.52 و86.31 دولارا للبرميل على التوالي.

تراجع مبيعات التجزئة في أوروبا

في منطقة اليورو، تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% على أساس شهري كما كان متوقعا، إذ انخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% لوقود السيارات، و0.7% للمنتجات غير الغذائية، و0.6% للأغذية والمشروبات. وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.0%. وأشارت عدة مصادر إلى أن آراء صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي متقاربة بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو. وفي إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على مدار 6 اجتماعات متتالية. وتميل توقعات السوق نحو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مايو وسط التقلبات التي شهدها القطاع المالي الشهر الماضي، هذا إلى جانب الارتفاعات السابقة لأسعار الفائدة التي لم تؤثر بعد على الاقتصاد، ما يشير إلى أن هذا قد يكون الوقت المناسب لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، وأكدت مصادر أخبارية أن القرار غير مؤكد حيث لا يزال العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي، مثل النمساوي روبرت هولزمان، يضغطون لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

شهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود، إذ أظهرت أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري تغيرا بنسبة 0.0% منذ فبراير، مقابل توقع النمو بنسبة 0.1%. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء، الذي يمثل 6.0% من الاقتصاد، بنسبة 2.4%، من أبرز العوامل الرئيسية المؤثرة على النمو الاقتصادي في فبراير. لكن الرقم القوي الذي تم تسجيله في شهر يناير (0.3% على أساس شهري) منح بريطانيا شريان الحياة مع توقع المملكة المتحدة تجنب الوقوع في براثن الانكماش بالربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي، باستثناء انكماش بنسبة 0.6% في مارس، وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت هذا الأسبوع إلى وقوع بريطانيا في ذيل قائمة الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم من حيث توقعات النمو الاقتصادي في عام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3%.

ارتفاع الصادرات الصينية

ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة كبيرة بلغت 14.8% مقارنة بالعام الماضي، بعد 5 أشهر متتالية من التراجع. وعزا المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، ليف داليانج الارتفاع إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية. في المقابل، يرى بعض المحللين أن القفزة كانت على الأرجح مرتبطة بتدافع المصدرين للوفاء بالطلبات المتراكمة التي عطلتها الجائحة في الأشهر الماضية، ما أثار الشكوك حول استدامة الأداء القوي. في الوقت ذاته، انخفضت الواردات بنسبة 1.4%، أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 5.0%، بالتزامن مع تسجيل انكماش بنسبة 10.2% على مدار الشهرين السابقين. وقال محللو «كابيتال إيكونوميكس»: «لسنا مقتنعين بأن هذا الانتعاش سيستمر في ظل التوقعات القاتمة للطلب الأجنبي»، ويدعم هذا أيضا حقيقة أن المصدرين الآسيويين الآخرين، مثل كوريا الجنوبية وفيتنام، قد شهدوا انخفاضا في الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2023.

صندوق النقد الدولي يراجع توقعات النمو

صرح صندوق النقد الدولي بأن معظم الدول ستتجنب الركود، لكنه توقع تباطؤ وتيرة النمو العالمي هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى نحو 2.8% لعام 2023، أقل 1% من تقديراته في يناير الماضي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم الكلي نحو 7.0% هذا العام، مقابل 8.7% في وقت سابق، على أن يتراجع أكثر في عام 2024 ليصل إلى 4.9%، كذلك توقع أن تنكمش اقتصادات بعض الدول مثل المملكة المتحدة وألمانيا هذا العام، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% و0.1% على التوالي للبلدين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة واليابان نموا متواضعا في الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 1.6% و1.3% على التوالي. وأخيرا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الصين والهند من بين الاقتصادات الأسرع نموا في عام 2023 بمعدلات نمو يبلغ 5.2% و5.9% على التوالي.

المصدر