يتوقع معهد التمويل الدولي قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل بقيادة الإمارات والسعودية، إذ ستعوض زيادة الإنتاج النفطي اثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، كما سيحفز الاقتصاد استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي لاسيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
سينمو الناتج المحلي لدول الخليج الست بنسبة 4.4% في 2025 مقارنة بـ 1% فحسب متوقعة للعام الجاري، في حين سيتوسع القطاع غير النفطي 4% مدفوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة، وفق توقعات المعهد الذي يضم في عضويته المصارف التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، والبورصات، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية، ومصارف التنمية حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة تمكنت من التعامل جيدا مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات بالشرق الأوسط، لكن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية التي ساعدت على تخفيف اثر ذلك بدأت تنكمش مع انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.
وتوقع التقرير انخفاض متوسط سعر النفط من 80 دولارا للبرميل العام الحالي إلى 70 دولارا العام المقبل بافتراض عدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وهو ما قد يؤدي الى انخفاض فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.9% العام المقبل.
وقد تؤدي عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، وهو مؤيد قوي لاستقلالية قطاع الطاقة الأميركي ويهاجم باستمرار التحول إلى الطاقة النظيفة، إلى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهو ما سيزيد المعروض في 2025، بالتزامن مع إلغاء تخفيضات أوپيك+، كما سيضع ضغطا نزوليا على أسعار الخام، وفقا للتقرير.
وكانت 8 دول في تحالف أوپيك+، وهي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، اتفقت مطلع نوفمبر الجاري على إرجاء زيادة إنتاج النفط حتى العام المقبل. ومددت الدول تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية 2024.
من جهة أخرى، من شأن فرض ترامب لعقوبات صارمة على إيران، أن يخفض إمدادات النفط العالمية بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، لاسيما إذا ردت إيران على ذلك بمهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز، بحسب التقرير. لكن ارتفاع الأسعار وفق هذا السيناريو لن يكون مفيدا لدول الخليج بسبب الانخفاض الحاد الذي سيحدث في حجم صادرات النفط، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحول ميزان المعاملات الجارية المجمع لدول المنطقة لتسجيل عجز، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي 4.8% العام المقبل، وهو ما يتجاوز قليلا أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، بعد نمو متوقع بنسبة 1.1% العام الحالي، مع ارتفاع إنتاج المملكة من النفط واستمرار استفادة الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، مما سيدعم نمو القطاع غير النفطي 4.6% في 2025. وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أعلنت الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في 5 فصول بنسبة 2.8% مع عودة القطاع النفطي للنمو. وسيرتفع إنتاج المملكة من النفط بنسبة 8.4% في العام المقبل مقارنة بانخفاض تراكمي بنسبة 4.6% خلال 2023-2024، بحسب تقرير المعهد.
وفي الإمارات، سيواصل الاقتصاد النمو بقوة بنسبة 4% في 2024 و5.1% العام التالي مدعوما باستمرار الطلب المحلي القوي، مع استمرار نمو الناتج المحلي في دبي مدفوعا بالسياحة وقطاع الضيافة. وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.3% في 2025 بعد 5.2% العام الحالي، وفق التقرير.
«الوطني» يقدم 15% استرداداً نقدياً على تذاكر السفر
«أمازون» تطلق منصة جديدة كل شيء لا يتجاوز سعره 20 دولاراً!
شاومي تعلن عن هاتف Xiaomi 15 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية 6100 ميلي
«بورصة الكويت» تجدد شراكتها مع «الكويتية لرعاية الأطفال»