«المركز»: الحكومة خصصت 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعا هامشيا خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.5%، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين وقطاع الخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 4.8% و3.8% على التوالي.

وقدرت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 2023-2024 عند 6.8 مليارات دينار (باستثناء الدخل من الاستثمارات والدخل من الهيئات الحكومية)، في قفزة هائلة للعجز مقارنة بتقديرات 123.9 مليون دينار فقط في موازنة السنة المالية 2022-2023.

ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من الميزانية السابقة نظرا للتوقعات بوصول متوسط سعر النفط عن 70 دولارا للبرميل، أي أقل من سعر 80 دولارا للبرميل المقدر للسنة المالية 2022-2023.

في حين شهدت مخصصات الموازنة لدعم الطاقة والرواتب ارتفاعا بنسبة 34.2% و13.3% على أساس سنوي على التوالي، وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15.2%، وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات السابقة مثل سداد المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء والمياه.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن الحكومة قد خصصت ما يقرب من 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع مخطط لها في السنة المالية 2023/2024.

من جهة أخرى، تتوقع وكالة فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.7% في عام 2023، مع معدل تضخم عند 3% في عام 2023، بسبب استقرار النفط، وحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف A1، مستشهدة بالنمو الاقتصادي القوي والتضخم المعتدل والأداء المالي القوي.

وعلى صعيد أسواق الأسهم بالمنطقة، فقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال الشهر، وسجل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق قطر أكبر تراجع في فبراير بنسبة 6.4% و3.3%، على خلفية تراجع أسعار النفط.

وكان مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي الرابح الأكبر بنسبة 4.1% و0.3% على التوالي خلال الفترة نفسها، مدعومة بنتائج جيدة حققتها الشركات القيادية في السوقين. وكان سهم بنك أبوظبي الأول وسهم إعمار الأفضل أداء بمكاسب شهرية بلغت 3.5% و0.7% على التوالي.

ولفت تقرير «المركز» إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال عام 2023، وفقا لتقرير وزارة المالية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر يناير إلى 54.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي في يناير، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، على خلفية تحسن الطلب الاستهلاكي ومعدلات التوظيف.

المصدر

Exit mobile version