«المركزي»: 35% من وظائف القطاع المصرفي بالكويت للمرأة

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة من أداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية، أكد البنك عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى الدولة، ويأتي ذلك بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي يتمثل الهدف الخامس من أهدافها في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

جاء ذلك في تقرير خاص أصدره «المركزي» تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، حيث أشار فيه إلى حرص البنك منذ تأسيسه على توجيه البنوك المحلية نحو الالتزام بتعزيز دور المرأة من خلال مسايرة أحدث الممارسات العالمية والاتفاقات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في القطاع المصرفي.

وقد أصدر بنك الكويت المركزي في 2015 دليل حماية العملاء الذي يؤكد المبدأ الأول منه على تطبيق العدل والمساواة بين جميع العملاء دونما تمييز بين الجنسين، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات «المركزي» التي توجه بتعزيز تواجد المرأة في جميع وحدات القطاع المصرفي، وإتاحة المجال لها للعمل في جميع المستويات الوظيفية.

وأضاف ان البنوك المحلية استقطبت المرأة حتى ناهزت نسبة الوظائف المخصصة لها ما يقارب (35%) من مجموع الوظائف المتاحة بالقطاع المصرفي في الكويت بشكل عام، كما تشير البيانات الإحصائية، كما في ديسمبر 2022، إلى أن المرأة تشغل ما نسبته (26%) من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي بالكويت.

وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي يعد من المؤسسات الرائدة في الكويت في مجال تمكين المرأة وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، وتوفير فرص الترقي والنمو الوظيفي واستثمار قدراتها.

ويبرز ذلك من خلال تقلد النساء للوظائف القيادية والإشرافية لدى البنك، حيث تتولى المرأة ما نسبته (41%) من مجموع الوظائف الإشرافية في البنك، وقد بلغ عدد العاملات لدى البنك نحو 545 موظفة، وهو ما يمثل نسبة (58%) من قوة العمل في البنك.

وشدد بنك الكويت المركزي على مواصلة جهوده نحو تعزيز تمكين المرأة في القطاع المصرفي، وذلك عبر توجيه البنوك والجهات الخاضعة لرقابته نحو تمكين المرأة ومنح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

مستقبل المرأة بالقطاع المصرفي

وأشار البنك المركزي إلى أن المساعي نحو تمكين المرأة في الكويت بدأت منذ أكثر من 40 عاما، إلا أن العقدين الماضيين شهدا جهودا مكثفة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في العمل العام، تمثلت في حصولها على حقوقها السياسية، التي مهدت الطريق نحو دخولها المجالس النيابية مساهمة في الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، وقادت عددا من الوزارات، فضلا عن توليها العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وليس القطاع المصرفي استثناء في هذا الشأن، حيث شاركت فيه الكوادر النسائية بفاعلية وتولت العديد من المواقع القيادية فيه.

ولطالما كانت المرأة الكويتية رائدة في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية والرياضية، فقد كانت أول امرأة عربية تتقلد رئاسة جامعة علمية وهي جامعة الكويت، كما تولت مناصب قيادية في مجالات الطب، الهندسة، المحاماة، تدقيق الحسابات وعملت أيضا كأستاذة جامعية في عديد من التخصصات، ومؤخرا تولت مناصب قضائية.

المصدر