«الكويت للتحكيم» يسعى لإعداد جيل من القانونيين والمحكمين

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل تحت عنوان «التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسيل الأموال» بمشاركة العديد من القانونين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله عبداللطيف الشايع، بأن هذه الورشة هي واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، وذلك حرصا على الالتزام بدور المركز في التوعية، مؤكدا على أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يسعى دائما من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالثقافة القانونية بصفة عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفة خاصة وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال.

وأكد الشايع أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخا ملائما للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها، كما أضاف ان هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطور المستمر في هذا المجال وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.

وحاضر بالورشة كل من أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت، د.أحمد علي صالح الخضير، وعضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وخبير في النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، د.راشد عايض الهاجري، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناولت الورشة التعريف بصناديق الاستثمار وخصائصها وأنواعها والطبيعة القانونية لصناديق الاستثمار ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية، كما أوضح المحاضران أن هذه الصناديق تعد من الأدوات الاستثمارية التي تحقق للمستثمرين فائدة من خلال تجميع أموالهم لإدارتها بواسطة أشخاص متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الأغراض المرجوة.

وأشار المحاضران الى أن الاستثمار في الأدوات المالية يستوجب التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل الاقتصادي والمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية، خاصة ان الاستثمار الذي يتم عن طريق صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبيا من الاستثمار المباشر.

ولفت المحاضران إلى أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة هي خط الدفاع الأول للنظام الاقتصادي الكويتي في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن خلالها تبدأ الجهات الرقابية بمكافحة هذه الجرائم التي تضر بالنزاهة المالية للدولة.

وعلى صعيد آخر، واستمرارا للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، فقد أعد المركز برنامجه الدوري «إعداد المحكمين» والذي تم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للغرفة والمركز، حيث إن المرحلة الأولى في البرنامج الخاص بإعداد المحكمين ستبدأ بتاريخ 8 الجاري وتنقسم كل دورة إلى 3 مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز الدورة وبعد استكمال المراحل الـ 3 واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز، وسيتم الإعلان عن مواعيد تلك الدورات تباعا وفقا لبرنامج المركز.

المصدر