القطاع الخاص زاد ودائعه في البنوك بـ 674.4 مليون دينار في شهرين

علي إبراهيم ـ علاء مجيد

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن أن معدلات الفوائد المتزايدة حفزت القطاع الخاص على زيادة إيداعاته في الكويت خلال أول شهرين من 2023، إذ ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي بما قيمته 674.4 مليون دينار لتبلغ 35.65 مليار دينار مقارنة بـ34.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.

جاء ذلك فيما تراجعت ودائع الحكومة خلال أول شهرين من 2023 بما قيمته 40.8 مليون دينار، كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة بما قيمته 235.7 مليون دينار، لينتج عن ذلك صافي زيادة في قيمة الودائع خلال أول شهرين من 2022، بما قيمته 414 مليون دينار.

وفي سياق متصل، ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية فبراير بنسبة 4.09% بما قيمته 1.86 مليار دينار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 47.32 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية فبراير 2022 والبالغة 45.46 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.25% عند المقارنة على أساس سنوي قياسا إلى 47.206 مليار دينار خلال يناير الماضي.

وجاء الارتفاع في الودائع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت ايضا خلال فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 17.9% وبقيمة 502 مليون دينار، ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 3.299 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة برصيد بلغ 2.797 مليار دينار بنهاية فبراير 2022، بينما تراجعت تلك الودائع بالمقارنة على أساس شهري بنسبة 4.48% مقارنة بـ 3.454 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي.

أما على صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فسجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6.09% وبقيمة 2.047 مليار دينار خلال فبراير الماضي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص بالدينار 35.659 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 33.612 مليار دينار بنهاية فبراير 2022، وزادت تلك الودائع حال المقارنة على اساس شهري بنسبة 0.33% قياسا إلى 35.539 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.

وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 6.48% وبقيمة 109 ملايين دينار، ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.79 مليار دينار مقارنة بـ 1.681 في نهاية فبراير من العام الماضي، بينما انخفضت على اساس شهري بنسبة 2.5% مقارنة بـ 1.836 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، تراجعت خلال فبراير الماضي وعلى أساس سنوي بنسبة 10.83% وبقيمة 799 مليون دينار، ليصل رصيدها الى 6.574 مليارات دينار بنهاية فبراير مقارنة بـ 7.373 مليارات دينار بنهاية فبراير 2022، كما ارتفعت عند المقارنة على أساس شهري بنسبة 3.1%.

أظهرت البيانات تسجيل الائتمان مستوى قياسيا جديدا بعدما ارتفع بـ 233 مليون دينار ليصل إلى 52.69 مليار دينار خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 52.46 مليار دينار قيمة الائتمان بنهاية يناير الماضي، وبالمقارنة على أساس سنوي ارتفع الائتمان بنسبة 7.9%، بما قيمته 3.86 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في فبراير 2022، إذ بلغ حينها نحو 48.83 مليار دينار.

وتفصيليا، شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا سنويا بنهاية فبراير من العام الحالي بنسبة 6.75% وبقيمة 124 مليون دينار لتصل الى 1.96 مليار دينار مقارنة بـ 1.83 مليار دينار بنهاية فبراير من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا طفيفا حال المقارنة على أساس شهري طفيفا بلغت نسبته 0.25% مقارنة بمستويات يناير الماضي والبالغة 1.96 مليار دينار.

وسجلت القروض المقسطة التي تمنح للمواطنين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا على أساس سنوي بنهاية فبراير الماضي بنسبة بلغت 8.05% بما قيمته 1.176 مليار دينار لتسجل مستوى 15.77 مليار دينار مقارنة بـ 14.6 مليار دينار في فبراير 2022، بينما تراجعت القروض المقسطة على أساس شهري بنسبة طفيفة مقارنة بمستويات يناير الماضي البالغة 15.77 مليار دينار.

المصدر

Exit mobile version