قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع لأقل من التوقعات ليرتفع 4% على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9% في أبريل فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3% على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسنا متواضعا فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5%.
هذا وما يزال تضخم قطاع الخدمات (باستثناء الطاقة) مرتفعا، إذ وصل إلى 6.6% على أساس سنوي نظرا لارتفاع تكاليف السكن والنقل. وانخفض معدل تضخم مبيعات الجملة في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا على خلفية انخفاض سعر البنزين.
ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما يعد أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ العام 2020، مما يؤكد استمرار تراجع معدلات التضخم على جانب العرض.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي. وبدأ تباطؤ المؤشر إلى حد كبير منذ منتصف العام الماضي بعد أن عادت سلاسل التوريد إلى مستوياتها الاعتيادية، وتحول الإنفاق الاستهلاكي نحو الخدمات، وهدأت وتيرة تزايد تكاليف السلع الأساسية.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو بعد رفعها 10 مرات متتالية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، واتخذ القرار بالإجماع للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في حدود تتراوح بين 5-5.25%، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى المزيد من الارتفاعات في ظل بعض التوقعات المتفائلة للاقتصاد.
واتسمت التوقعات الاقتصادية المحدثة بنبرة متشددة، وبالنسبة للربع الرابع من العام الحالي، تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي ورفعه من 0.4% على أساس سنوي إلى 1%، وخفض توقعات البطالة من 4.5% إلى 4.1%، هذا إلى جانب تراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي المعدل من 3.6% إلى 3.9%.
وبينما أظهرت خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع شهر مارس إلى توقع وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين اضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
وقدم المسؤولون توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6% لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1% في المتوسط وفقا لتوقعات مارس.
وأدت البيانات الاقتصادية المتباينة والنزعة التيسيرية لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى التأثير على الدولار، مما أعطى الفرصة لنظرائه لتحقيق مكاسب. حيث أنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع دون مستوى 103 نقطة.
المرور بأوقات عصيبة
تشددت أوضاع سوق العمل البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل، حيث ارتفعت الأجور وانخفضت البطالة، في إشارة أخرى إلى أن بنك إنجلترا لم يتخذ خطوات كافية لخفض معدلات التضخم المترسخ. إذ انخفض معدل البطالة إلى 3.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى تسجليه نموا بنسبة 4%. كما بلغ عدد العاملين مستوى قياسي تجاوز مستويات ما قبل الجائحة وذلك للمرة الأولى، إذ ارتفع إلى 33.1 مليونا خلال هذا الربع. وتسعى الشركات البريطانية جاهدة للعثور على الموظفين الذين تحتاجهم ظروف العمل، مما يسهم في رفع الرواتب وخفض معدلات البطالة. وارتفع متوسط نمو الرواتب من دون المكافآت إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق بخلاف فترة الجائحة، إذ وصل إلى 6.5% على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل. إلا أن الأجور مازالت ترتفع بوتيرة أبطأ من التضخم، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤدي إلى تصاعد ضغوط التكاليف المعيشية لأعلى مستوياتها المسجلة منذ أجيال.
وانتعش النشاط الاقتصادي من جديد في أبريل بعدما سجل قطاعا التجزئة والصناعات الإبداعية نموا قويا مقابل تباطؤ قطاعي البناء والتصنيع. ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في مارس. وأدى ذلك إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% فوق مستويات ما قبل الجائحة في عام 2020. إلا أنه وفقا للبيانات، يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبريل انعكاس مسار الضغوط على قطاع الخدمات نتيجة لسوء الأحوال الجوية في مارس بدلا من التحسن الملموس لمسار النمو الأساسي.
تعثر النمو الصيني
عزز البنك المركزي الصيني برنامج التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد في ظل المؤشرات الدالة على ضعف السوق العقاري، وتراجع الاستثمار في أنشطة الأعمال، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بين الشباب. وفي خطوة غير متوقعة، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة قصيرة الأجل، وهو معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9%. ويعتبر هذا هو الخفض الأول الذي نشهده منذ أغسطس 2022. بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الشعب الصيني معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، أو القروض لمدة عام واحد، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.65% وقدم 237 مليار يوان (33 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل، من ضمنها نحو 200 مليار يوان يستحق أجلها في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان خفض الصين معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام متوقعا إلى حد كبير بعد خفض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بنفس الحجم قبل بضعة أيام. وعادة ما يتم تعديل المعدلين في وقت واحد.
وكشفت أحدث مجموعة من البيانات الرسمية أن تعافي الاقتصاد فقد المزيد من الزخم في مايو، حيث تراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد ارتفاعه في وقت مبكر من العام الحالي بعد رفع الصين لقيود الجائحة. وتباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي إلى 3.5% على أساس سنوي في مايو مقابل 5.6% في أبريل ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 12.7% على أساس سنوي في مايو، أي دون التوقعات. كما تراجع حجم استثمار الشركات الخاصة في الأصول الثابتة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام.
اليابان تواصل السياسات التيسيرية
تباطأ معدل ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان للشهر الخامس على التوالي، إذ ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في مايو بعد زيادة معدلة بنسبة 5.9% في أبريل. ويتزامن هذا الارتفاع مع انخفاض أسعار الكهرباء والوقود والمعادن غير الصلبة والسلع الكيماوية، وفقا لما كشفت عنه البيانات، في إشارة إلى أن الضغوط التي تدفع التكلفة وأدت إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي قد تنحسر. من جهة أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المشروبات والسلع الغذائية بنسبة 7.9% في مايو مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار المعدات الكهربائية بنسبة 5.5%، في إشارة إلى أن ضغوط التكلفة المتعلقة بالقطاعات الاستهلاكية الأكثر ارتباطا بإنفاق الأسر مثل تجارة التجزئة والمطاعم بدأت في إظهار مؤشرات على التراجع.
سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold Special Edition بشاشات أكبر وجسم أنحف وكاميرا 200 ميجا بيكسل
«زين» تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط «الهدف الأخضر»
التنوع السياحي في عُمان.. قلاعها تروي حكايات وجبالها تأسر القلوب