«الشال»: 33.3 ألف دولار نصيب الفرد بالكويت من الدخل
استعرض تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، تقرير الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي حول السكان والناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون»، حيث أشار إلى أن مجموع السكان في دول الخليج بنهاية 2023 بلغ نحو 57.6 مليون نسمة، ضمنه نحو 33.1 مليون عامل، أو نحو 57.5%، ويمثل ذلك نسبة العمالة إلى مجموع السكان، وهي نسبة عالية، ولكنها مفهومة نتيجة جاذبية سوق العمل فيها للوافدين وصغر قاعدة السكان المواطنين لديها.
وقال «الشال» إن تلك التركيبة تتوافق مع خاصية تفوق عدد الذكور من السكان على عدد الإناث، حيث يمثل الذكور نحو 62.4% مقابل 37.6% للإناث، وتتسع القاعدة السكانية لصغار السن، أو من أعمارهم 0 – 14 عام، أوسعها لعمان وبحدود 24.9% ثم للسعودية وبحدود 24.5%، وهما دولتان نسبة المواطنين في عدد السكان فيهما أعلى، ثم للبحرين 18.8%، وللكويت 18.2%، وللإمارات 16.3%، ولقطر 14.1%، وتعكس تلك النسب المرتفعة للصغار حجم التدفق المستقبلي المرتفع إلى سوق العمل.
وأضاف التقرير أن البيانات الرسمية المتوافرة لكل دولة تشير إلى أن معدل النمو السنوي المركب للوافدين وللمواطنين المجمعة للدول الست للفترة 1995 إلى 2020، أي أكثر من ربع قرن، بلغ للوافدين 4.8% وللمواطنين 2.1%.
وبلغ للفترة نفسها لدولة قطر 7.8% للوافدين و2.9% للمواطنين، وللإمارات 6.3% للوافدين و2.4% للمواطنين، وللبحرين 5.0% للوافدين و2.7% للمواطنين، وللسعودية 4.1% للوافدين و2% للمواطنين، وللكويت 3.8% للوافدين و2.9% للمواطنين، وتبدو معدلات النمو للوافدين متفاوتة بين الدول الست، ومتقاربة للمواطنين.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول جميعها في عام 2023 نحو 2.113 تريليون دولار، نصيب السعودية ضمنه 50.5%، أي أكثر قليلا من نصفه، تلتها الإمارات بنصيب بحدود 24.3%، ثم قطر بنصيب بحدود 10.1%، ثم الكويت بنصيب بحدود 7.7%، ثم عمان بنصيب بحدود 5.2%، والبحرين بنصيب بحدود 2.2%.
والفوارق كبيرة لنصيب الفرد منه، احتلت قطر الترتيب الأول بنحو 69.5 ألف دولار للفرد، ثم الإمارات بنصيب 48.1 ألف دولار، وتقاربت 3 دول بنصيب الفرد منه، الكويت بنحو 33.3 ألف دولار، ثم السعودية بنحو 33.2 ألف دولار، ثم البحرين بنحو 29.2 ألف دولار، وابتعدت عمان قليلا عنهم بنصيب للفرد بحدود 21.1 ألف دولار.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الست بالسالب بنحو -3.5% لعام 2023 لسبب رئيسي هو هبوط إنتاج وأسعار النفط، تحقق ذلك نتيجة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لخمس دول ضمنها، أعلى انكماش وبنحو -11% كان من نصيب الكويت، ثم قطر بنحو -9.6%، والسعودية بنحو -3.7%، وعمان بنحو -2.8%، وأدنى انكماش طال البحرين وبنحو -1.3%، الاستثناء كان للإمارات التي نما اقتصادها بالموجب في عام 2023 وبنحو 2.3%. والنمو السالب المجمع للدول الست، يعكس مستوى تبعية الاقتصاد المجمع لحركة سوق النفط، والتفاوت في مستوى الانكماش بين الأقطار الستة، يعكس تفاوت تلك التبعية في كل دولة لسوق النفط.
واختتم «الشال» بالاشارة إلى ان الحاجة كبيرة لإصدار إحصاءات موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ربما أحدث وأكثر تفصيلا، ولكنه يظل تطور في الاتجاه الإيجابي أسوة بكل التجمعات الاقتصادية حول العالم.
