قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر نوفمبر 2024 يكون الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 73.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 3.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 5.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023 /2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2024 أدنى بنحو -12.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.363 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.57 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.34 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.23 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.26 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 /2025 عجزا قيمته 3.29 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
33.5 مليون دينار لتطوير شبكة الغاز والمكثفات
«بيتك» في 2024.. إنجازات غير مسبوقة بالموارد البشرية
«ماراثون بنك الخليج».. حدث عالمي على أرض الكويت
قطاع التوصيل يحقق نمواً استثنائياً.. 7.1 مليارات دولار قيمة الطلبات على أكبر منصتين بالمنطقة في 9 أشهر