«الشال»: قطاع الشركات والمؤسسات أصبح أكبر المتعاملين في «البورصة»

ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن تقرير حجم التداول بالسوق الرسمي للفترة من 01 يناير إلى 31 أغسطس 2023 وفقا لجنسية وفئة المتداولين، والصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، أشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في البورصة، حيث استحوذ على 45.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.5% للفترة ذاتها 2022) و45.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (28.4% للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهما بقيمة 3.08 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 3.07 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 7.91 ملايين دينار.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.2% للفترة ذاتها 2022) و31.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.5% للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.190 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 2.146 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 43.639 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 18.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.1% للفترة ذاتها 2022) و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.9% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.241 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.202 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 39.360 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4.0% للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 289.682 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 277.495 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 12.187 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 5.589 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.8% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 5.458 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.1% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 131.186 مليون دينار، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 14.7% (10.9% للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 992.137 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 978.818 مليون دينار أي ما نسبته 14.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (16.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 13.318 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5% (3.0% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 304.379 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.8% (2.9% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 186.512 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 117.867 مليون دينار.

عدد كبير من شركات «البورصة» أسهمها خاملة.. ولا يحظى بالسيولة!

قال تقرير الشال الأسبوعي إن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يبلغ 150 شركة، وان نحو 40% من ذلك العدد، أو 61 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، ذلك يعني أن أكبر 10 شركات في الكويت تمثل 6.6% فقط من عدد شركات بورصة الكويت، بينما نفس العدد في سوق دبي المالي يمثل 16.4% من عدد شركاته.

لذلك تصبح مقارنة درجة التركز في السوقين أقرب إلى الدقة إذا قسناها لسوق دبي المالي لعدد 4 شركات وهي ما يمثل نحو 6.6% من عدد الشركات المدرجة فيه، والمقارنة سوف تشمل أربعة مؤشرات، وهي، القيمة السوقية، ونصيب الشركة من سيولة السوق، وقيمة أصولها، ومساهمتها في أرباح كل الشركات المدرجة.

ففي مؤشر القيمة السوقية، ساهمت أكبر 4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي بنحو 49.3% من قيمة كل شركات السوق، بينما ساهمت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 69.6% من قيمة كل شركات بورصة الكويت.

المصدر