«الشال»: ديوان المحاسبة يقوم بعمل صحيح واستباقي لتلافي مخاطر المستقبل

أشاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بالدور المتقدم الذي يقوم به ديوان المحاسبة، والذي قال إنه يهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن عمل ديوان المحاسبة لم يتوقف عند مهام الرقابة اللاحقة وتدوين ملاحظاته على ما تم، وإنما يقوم بعمل صحيح واستباقي لتلافي مخاطر المستقبل، مضيفا «صحيح أنه لا يجد دائما آذانا صاغية، ولكنه يدون صراحة تقاعس هيئات عامة عن الاستجابة لمتطلباته، ويؤدي دوره بمهنية، وعدم التفاعل مع ملاحظاته خطيئة من يملك القرار في تلك الجهات العامة».

وأضاف: في تقريره الحالي، يسمي 6 موضوعات عالية المخاطر، الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والعجز المزمن لوزارة الكهرباء والماء عن تقدير احتياجات الطاقة، والعجز عن رصف وصيانة الطرق وفساد الخلطة الإسفلتية، ورسوم الانتفاع بأراضي الدولة، وتجاوزات ما خصص من أراضي الدولة لمؤسسة الموانئ الكويتية، وتأخر الجهات الحكومية في إجراء التحول الرقمي والتقني.

وأوضح الشال أن التقرير نشر بالكامل ولن نكرر نشره، وهدفنا التأكيد على جودة ما ذكره، ولعل واحدا من المؤشرات على صحته هو اختراق أنظمة وزارة المالية في شهر سبتمبر الفائت، ما أدى إلى تعطيل أعمالها لبعض الوقت، ولا نعرف ما إذا كانت للتخلف الرقمي علاقة بتوقف «تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة» التي كانت تصدرها الوزارة شهريا قبل الاختراق بأكثر من سنة.

ومضى التقرير يقول: ربما من المفيد أن ننبه إلى أن لنا رؤية مختلفة لرابع المخاطر وهو حول الرسوم على أملاك الدولة، فالاستدامة الاقتصادية والمالية مهددة من مخاطر التعامل مع أملاك إن تم التركيز فقط على البعد المالي، أو الرسوم، ولأن الاقتصاد مهدد بفقدان استدامته لعجزه عن خلق فرص عمل مواطنة حقيقية، وعجزه عن خلق نشاط اقتصادي يؤدي إلى تكوين وعاء ضريبي رديف مستقبلي لتمويل المالية العامة، ولأنه من المستحيل قيام أي مشروع كبير في الكويت للإنتاج السلعي والخدمي في ظل المستوى الحالي لأسعار الأراضي وغالبيتها الساحقة أراضي دولة، لابد من التعامل مع أملاك الدولة وفق معيارين. وتابع: المعيار الاقتصادي والذي يسمح بمنح الأراضي بتفاوت وامتياز كبير في مستوى الرسوم والمدى الزمني لفترة الاستغلال يتناسب مع ما يخلقه المشروع من فرص عمل مواطنة مستدامة، وما يمكن أن يمنحه لاحقا من ضرائب للمالية العامة إن استقر نشاطه، وكم يوطنه من أموال لاستثماراته المباشرة المحلية، أو حتى ربطه بالارتقاء بمستوى الخدمة إلى مستوى المعايير العالمية للتعليم والخدمات الصحية مثلا، بينما المعيار المالي، أو عدالة الرسوم للدولة، وهو صحيح، يفرض على أراضي الترفيه أو حتى للأعمال التي لا تتوافق مع مفهوم استدامة الاقتصاد حتى لو كانت للإنتاج السلعي والخدمي، مثل تلك التي تستخدم عمالة كثيفة رخيصة تزيد من تخريب التركيبة السكانية ومزيد من الضغوط على الخدمات العامة، وأيضا صحيح ما ذكره التقرير حول ضرورة تساوي التعرفة على نفس النشاط.

وخلص التقرير بقوله: نتفق مع التقارير الثلاثة لديوان المحاسبة، ونعتقد أنه بات ضمن مؤسسات الدولة النادرة التي مازالت تعمل بمهنية، ويبقى مقترحنا لتوسيع مفهوم الاستدامة رأيا نعتقد بأهميته، ولا يقلل من أهمية محتوى التقرير.

المصدر