قال تقرير الشال الأسبوعي، إن تقريرا حديثا صادرا عن وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست (EIU) يتوقع استمرار أسعار الفائدة عند مستواها المرتفع في كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واقتصادات رئيسية أخرى لمعظم عام 2024، الاستثناءان هما الصين واليابان ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أنه في المجموعة الأولى، سوف يظل تهديد التضخم أكبر ما يرجح استمرار تشدد السياسات النقدية، بينما اقتصادا الصين واليابان سوف يحافظان على أسعار فائدة قريبة من الصفر لإبقاء أسعار صرف عملتيهما منافستين من أجل دعم تنافسية صادراتهما.
ويذكر التقرير أن لاستمرار المستوى المرتفع لأسعار الفائدة مستفيدين وضحايا، وأكبر المستفيدين من وجهة نظره هو القطاع المالي، فبعد أداء مميز للمصارف في عام 2022، يتوقع لها أداء أفضل في عامي 2023 و2024، ويبدو ذلك صحيحا مع أداء القطاع المصرفي الكويتي حتى الآن. ومن المستفيدين أيضا الأفراد والمؤسسات المتحفظة في الاقتراض، ومن المستفيدين من صلب عملهم الاستثمار في أدوات الدين الثابت مثل السندات التي بات عائدها يحقق هامشا حقيقيا موجبا بتفوقه على معدلات التضخم، ويرتفع ذلك الهامش كلما انخفضت معدلات التضخم، وترتفع قيمة السندات مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.
ويذكر التقرير أمثلة للمتضررين المحتملين، أقلهم من وجهة نظره، الأسواق المالية – الأسهم – التي من المرجح انخفاض أسعارها، ولكن، يعتقد أيضا بأنها قد تبدأ صعودا قويا مع أول إشارات لانخفاض أسعار الفائدة. وقد يتضرر المسرفون في الاقتراض في زمن يبلغ فيه مستوى القروض أرقاما قياسية وأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها، ومن المتضررين ضمنهم وبشكل أكبر قطاع العقار في نشاطي المكاتب والمجمعات التجارية مع انتشار وسيلة العمل عن بعد، والنمو في التجارة الإلكترونية. ومن المتضررين من ينتظر من المبادرين طرحا أوليا لمشروعه للاكتتاب – IPO – في زمن باتت فيه الودائع والسندات تمنح عائد بحدود 5%، ما يغني عن أخذ مخاطر عالية.
تلك توقعات قد تصدق وقد لا تصدق، والمرجح أن أغلبها سوف يتحقق، يدعمه تثبيت بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة يوم الأربعاء الفائت، ولم يشر التقرير إلى أحداث الحرب المجزرة على غزة إذ ربما انتهى تحريره قبلها، وبعض سيناريوهات توسعها مخيف، وقد يغير تماما من توقعات التقرير. كما يذكر التقرير مخاطر محتملة ناتجة عن عجز المدينين عن مواجهة سداد التزاماتهم عند مستويات الفائدة المرتفعة حاليا، ومن مؤشراته زيادة نسب القروض المتعثرة في كل الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب أزمة العقار الكبرى في الصين. ومن المخاطر تكرار ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا بداية السنة الحالية من تعثر لمصارف، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يصيب مصارف أخرى بالعجز.
التنوع السياحي في عُمان.. قلاعها تروي حكايات وجبالها تأسر القلوب
الدوام المسائي.. ينال استحسان شريحة من المواطنين والمقيمين
«الأهلي» يعلن الفائز في سحب «الفوز» الأسبوعي
«KIB» يعلن رابحي سحب «الدروازة» الأسبوعي