السعودية وفرنسا تؤكدان تعزيز التعاون المشترك بمجال الطاقة النووية

قالت وزارة الطاقة السعودية إن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة وفرنسا بالمدى الطويل، حيث أكدت الوزارة، في بيان مشترك عقب لقاء وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بوزيرة تحول الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، على التزام البلدين بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الموقعة في 2 فبراير 2023.

وأفاد البيان «يولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية».

ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا، حسب البيان.

وتابع البيان «يدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي».

واتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.

واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.

كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها.

وأشار البيان إلى أن المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية.

وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافة إلى موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.

فيما تهدف الإستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.

وذكر البيان أن الإستراتيجية تتضمن برنامج استثمار عام و«فرنسا 2030» التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبتة حتى 100 غيغاواط بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 غيغاواط من مزارع الرياح البحرية.

ووضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز: تطوير التقنيات: سيعزز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب.

وأكدت على «التعاون التجاري بحيث يؤدي القطاع الخاص دورا مهما، ويرحب التعاون السعودي ـ الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين».

أما السياسات والتنظيمات، فقد كشف البيان بأنها ستعزز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية.

وسيعمل كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.

ويدعم كلا الطرفين تشكيل «فريق عمل سعودي ـ فرنسي» بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.

المصدر