السعودية ترصد 7.8 مليارات دولار لاستضافة «إكسبو 2030»

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على المشاركة شخصيا في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» الذي عقد مساء الاثنين الماضي في باريس، والذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي، بما يمثل رسالة حول الثقل الذي تضعه السعودية لتنظيم الحدث التجاري الأبرز عالميا.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، وجرى خلال اللقاء استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030، والذي يشكل فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

وفي سياق متصل، عرضت المملكة العربية السعودية أمس ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض م.إبراهيم بن محمد السلطان، إن المملكة تخطط للانتهاء من مقر استضافة إكسبو 2030 قبل الآجال المحددة.

وأضاف أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة، ونخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030، لافتا إلى أن موقع إكسبو يعتمد على الطاقة النظيفة ويراعي المعايير البيئية. وفي كلمة له قال وزير الاستثمار السعودي م.خالد الفالح إن استضافة إكسبو تتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها، وحول الميزانية المخصصة لاستضافة الحدث قال الفالح إنها تبلغ 7.8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن موقع إكسبو سيكون ملتقى عالميا للشركات للبحث عن فرص بالمملكة، وسنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي.

ولفت الفالح إلى أنه سيتم منح القطاع الخاص مساحة كبيرة في تنظيم إكسبو الرياض 2030.

ومن جانبها، قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، إن السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه، وأن الرياض وجهة سياحية عالمية استثنائية، وستكون جاهزة لاستضافة إكسبو 2030، وأوضحت أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030، والذي سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات.

واقترحت السعودية في عرضها المقدم للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن معرض إكسبو، أن يكون الموضوع الرئيسي لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» هو «حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل»، والمواضيع الفرعية الثلاثة هي «غد أفضل والعمل المناخي والازدهار للجميع».

وتتنافس الرياض، مع مدينة بوسان الكورية، وروما الإيطالية، لاستضافة إكسبو 2030، وهو العام الذي سيتزامن، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030، والموعد المقترح سيكون الأول من أكتوبر 2030، وحتى نهاية مارس 2031، وهي الفترة التي ستتزامن، مع فترة عيد الميلاد، ورأس السنة الصينية، وشهر رمضان المبارك. إضافة إلى الذكرى المئوية لتأسيس المكتب الدولي للمعارض الذي يشرف على معارض إكسبو.

وتتطلع السعودية من خلال «إكسبو» إلى إرساء شراكة مع العالم من خلال منطقة «إكسبو C3»، أو «ركن التغيير التعاوني»، حيث تطمح الى جمع الخبراء والمفكرين لتقديم الرؤى والابتكارات والحلول الإبداعية للتحديات الوطنية والدولية التي تواجه الشعوب. وتتطلع السعودية أيضا إلى أن يمثل إكسبو 2030، الذي سيحتل موقعا قرب مطار الملك سلمان الدولي، محطة بارزة لترويج وجهاتها السياحية، القائمة وتلك التي ستكون جاهزة حينها، مثل نيوم والدرعية ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وحديقة الملك سلمان، والرياض آرت، وأمالا، والمسار الرياضي، حيث تستهدف المملكة جذب 147 مليون سائح عالمي ومحلي سنويا بحلول 2030، منهم 105 ملايين لسياحة الترفيه، و42 مليون زائر للسياحة الدينية.

وتتوقع الرياض أن يستقطب «إكسبو 2030» نحو 21.7 مليون زائر، منهم 11.7 مليونا سيحتاجون إلى الإقامة في الفنادق والوحدات المفروشة، وهو ما تواكبه المملكة ببناء 190 ألف غرفة فندقية جديدة حتى 2030، بما سيسهم بمضاعفة عدد الغرف في العاصمة تحديدا إلى 124 ألفا بحلول تاريخ الحدث.

وتقدم الرياض بملف إكسبو 2030، يأتي وسط رغبة حقيقية، بدعوة العالم، للمشاركة في صنع المستقبل، من خلال 41 مليون زيارة فعلية مستهدفة للموقع، وأكثر من مليار زيارة، من خلال منصة ميتافيرس، فريدة من نوعها.

ويشار إلى أن إكسبو 2030، سيتزامن مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ما سيجعل من معرض الرياض إكسبو، فرصة لدراسة أثر نتائج هذه الخطة، على تحقيق الأهداف العالمية، على مدى العشرين عاما المقبلة.

وتطرح مدينة الرياض للحصول على استضافة معرض «إكسبو 2030»، قدرتها على تنظيم نوعي للحدث، لاسيما في ظل التركيز على ترقية تصنيفها بين أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم، وتعمل على تطوير 6 خطوط مترو تغطي المدينة وترتبط بموقع إكسبو والمطار، بالإضافة إلى العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك سلمان الدولي إلى 150 مليون مسافر بحلول 2030.

وأيضا من العوامل الداعمة للمدينة، تأسيس طيران الرياض لربط 100 وجهة حول العالم بحلول 2030، وإطلاق 68 مبادرة باستثمارات 92 مليار دولار لجعل الرياض واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.

وتم إطلاق «الرياض الخضراء» لتطوير المساحات الخضراء على مستوى المدينة، وتعزيز جودة الحياة والمساهمة في أهداف الاستدامة، بالإضافة إلى مستوى عال من الأمان ومعدل جريمة منخفض للغاية، وخبرة واسعة في تقديم الفعاليات الكبرى.

المملكة تقفز 7 مراكز بمؤشر التنافسية العالمي لعام 2023

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وحسب التقرير، الذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية د.ماجد بن عبدالله القصبي أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتحسن ترتيب المملكة في 3 من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ31 إلى المرتبة الـ6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.

المصدر