يعتبر الذهب أصلاً آمنا في أوقات عدم اليقين والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، نظرا لتاريخه الطويل في الاحتفاظ بقيمته، بسبب محدودية المعروض، ما يعني أنه لا يخضع لنفس الضغوط التضخمية مثل العملات والأسهم ما يجعله خيارا جذابا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار مستقر طويل الأجل.
وحققت أسعار الذهب قفزات ووصلت إلى قمم خلال العشرين عاما الماضية، حيث بدأ المعدن الأصفر صعوده القوي منذ مطلع عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أيضا زاد الطلب على المعدن الثمين وحقق قمة جديدة في يوليو 2012، بعد قيام البنك المركزي الصيني بشراء كميات كبيرة من الذهب لدعم احتياطياته وسط أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وبالنظر إلى 20 عاما فقط، فإن سعر الأونصة ارتفع 487%، مقارنة بنسب أقل في مؤشرات البورصة، منها على سبيل المثال مؤشر DAX الألماني بنسبة ارتفاع 384% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 321% خلال 20 عاما.
وتمتعت أسعار الذهب بفترة من الاستقرار لمدة أربع سنوات بمتوسط 1200 دولار للأونصة، حتى انتشرت فيروس كورونا بنهاية 2019، وتسببت في أزمة وزعزعة اقتصادية لا مثيل لها رفعت الذهب إلى قمم جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في الأزمة المالية العالمية، عند نحو 1900 دولار للأونصة في يوليو 2020، ولكن قمم كورونا الذهبية تلاشت في يونيو عام 2021 حيث أظهر الاقتصاد الأميركي علامات التعافي من الجائحة، وعليه ارتفع مؤشر الدولار. وشهد الذهب في بداية عام 2022 بعض التعافي، إلا أنه سرعان ما تدحرج مع بدء «الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم ما أثر إيجابا على قوة الدولار. وعادة ما تكون العلاقة بين الدولار والذهب عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب.