«الخليج» ينمو بأرباح النصف الأول 18% إلى 35.8 مليون دينار

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، مسجلا صافي ربح بلغ 35.8 مليون دينار، بزيادة بمقدار 5.6 ملايين دينار، أو 18% مقابل صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار في النصف الأول من 2022.

وتعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بـ 6 ملايين دينار للنصف الأول من 2023، ونتيجة لذلك، نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% وما قيمته 6.9 ملايين دينار، لتصل إلى 92.3 مليون دينار، كما نمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 12% لتصل إلى 49.3 مليون دينار عن نفس الفترة.

وبالتالي، تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9% في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 1.1% في النصف الأول من عام 2023، كما شهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 9.1% إلى 10.1%.

وفي الربع الثاني من عام 2023، حقق البنك صافي ربح بلغ 18.5 مليون دينار، بزيادة 22% عن الربع الثاني من 2022، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 45.9 مليون دينار للربع الثاني من العام 2023، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 24.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

المؤشرات المالية

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% كما في 30 يونيو 2023، بنفس نسبة العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 546% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 307 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 185 مليون دينار، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 122 مليون دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1% إلى 6.9 مليارات دينار، في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليارات دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 7% لتصل إلى 723 مليون دينار وبلغ إجمالي الودائع 5.2 مليارات دينار.

وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك ما نسبته 13.9% كما في 30 يونيو 2023، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14%.

التحول الرقمي

وتعليقا على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «فخورون بالإنجازات الملحوظة والأداء المالي المتميز الذي حققه بنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2023، كما نركز على تقديم خدمات استثنائية وطرح منتجات مبتكرة، والأولوية لرضا العملاء بهدف تلبية احتياجاتهم المتغيرة».

وأضاف بودي: «من الإنجازات المهمة التي حققها بنك الخليج خلال النصف الأول من 2023 هو تطبيق المرحلة الأولى لنظام العمليات المصرفية الأساسية الجديد الذي يمثل قفزة نوعية في رحلته نحو التحول الرقمي، وسيساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة البنك، وتقديم خدمات مميزة للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية سلسة واستثنائية، مما يؤكد على التزام بنك الخليج بتطبيق أحدث التقنيات لتقديم خدمة أفضل لعملائه».

ومن خلال تطبيق نظام العمليات المصرفية الأساسية، فقد أظهر بنك الخليج التزامه وقدرته على التكيف والابتكار والبقاء في الصدارة في قطاع تنافسي إلى حد كبير، كما سيساعد على تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق به.

نمو مستدام

وتعليقا على إطلاق المرحلة الأولى من نظام العمليات المصرفية الجديد، قال بودي: «إن تطبيق المرحلة الأولى من نظام العمليات المصرفية الأساسية الجديد ما هو إلا تأكيد على التزامنا الراسخ بمبادرات التحول الرقمي والابتكار.

المصدر

Exit mobile version