«الخليج» يقفز بأرباحه 18% إلى 53.8 مليون دينار في 9 أشهر

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلا صافي ربح بلغ 53.8 مليون دينار، بزيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار أو 18% مقابل صافي ربح بلغ 45.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.

وتعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7% أو7.3 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ونتيجة لذلك، نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% أو 7.8 ملايين دينار لتصل إلى 140.1 مليون دينار، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 75.2 مليون دينار لنفس الفترة.

وبالتالي، تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 1.0% لنفس الفترة من عام 2023، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 9.0% إلى 10.0%.

وسجل البنك في الربع الثالث من عام 2023 صافي ربح بلغ 18.0 مليون دينار، بزيادة نسبتها 17% مقابل الربع الثالث من عام 2022. وبلغت الإيرادات التشغيلية 47.9 مليون دينار للربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 2% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت الأرباح التشغيلية 25.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، على غرار العام السابق، وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 470% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 311 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليون دينار، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات جيدة جدا من المخصصات الإضافية بلغت 120 مليون دينار بما يفوق المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وكما في 30 سبتمبر 2023، فقد بلغ إجمالي الموجودات ٧ مليارات دينار في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 740 مليون دينار وبلغ إجمالي الودائع 5.1 مليارات دينار عن نفس الفترة.

وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابي للبنك ما نسبته 13.6% كما في 30 سبتمبر 2023، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14%.

أداء متميز

وتعليقا على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلا: سعداء جدا بالنتائج التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من العام والتي تدل على مواصلة أدائنا المتميز. كما تشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في إستراتيجيتنا وتعزيز مكانة البنك كإحدى المؤسسات المالية الكويتية الرائدة.

وأضاف: من أبرز الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2023 كان إطلاق أحدث إصدار لتطبيق الهاتف النقال. ويتضمن الإصدار الجديد خصائص أمنية متقدمة لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية على حد سواء مع توفير تجربة عملاء مرنة وسلسة. كما يتضمن العديد من الخصائص والخدمات الأخرى المتوافرة عن طريق واجهة مستخدم ذكية تم تصميها خصوصا لتلبية احتياجات العملاء. ومن الجدير بالذكر أن 90% من المعاملات في بنك الخليج تتم حاليا عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للبنك.

وتابع: يواصل بنك الخليج التزامه بدعم المجتمع من خلال إطلاق برامج علوم البيانات والابتكار التي تهدف إلى تمكين الشباب. وعلى مستوى تطوير الشباب داخل البنك، فقد تم إطلاق النسخة التاسعة من البرنامج التطويري «أجيال» المخصص لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وفقا لأعلى المعايير المصرفية العالمية. ويعكس هذا البرنامج التزام بنك الخليج بتوفير بيئة عمل مميزة ودعم الموظفين في تحقيق أقصى إمكاناتهم.

التصنيفات الائتمانية للبنك

وأشار إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال عام 2023، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار في المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد قامت بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في حين صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ودائع بنك الخليج على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتعكس هذه التصنيفات الأداء المالي القوي لبنك الخليج وإدارته الحصيفة وقدرته على التقدم بثبات ونجاح في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي.

واختتم بودي تصريحه قائلا: يواصل بنك الخليج التزامه برؤية طويلة الأمد متمثلة في تحقيق النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية لمساهميه بالإضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية. وأضاف: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمي البنك على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم، وإلى بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل. وأخيرا، أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.

مؤشرات رئيسية

٭ 18% نموا في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 53.8 مليون دينار.

٭ 17% ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 إلى 18 مليون دينار.

٭ تحسن العائد على الأصول للبنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى 1%.

٭ تحسن العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

٭ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، مقابل تغطية جيدة بلغت نسبتها 470%.

٭ 13.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للبنك ونسبة كفاية رأس المال 15.8% كما في 30 سبتمبر 2023.

زيادة رأس المال وفرص النمو المستقبلي

أشار جاسم بودي إلى أن بنك الخليج حصل خلال الربع الثالث من العام على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع. وسوف يطرح بنك الخليج أسهما جديدة للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين بعدد 260.869.565 سهما بقيمة اسمية 100 فلس، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا للسهم الواحد. وسيؤدي إجمالي عوائد هذا الاكتتاب إلى زيادة قاعدة رأس مال البنك بنحو 60 مليون دينار وقد تم تحديد فترة الاكتتاب لتبدأ من 29 أكتوبر 2023 وتنتهي في 12 نوفمبر المقبل. وعلق قائلا: «سوف يسهم طرح حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس مال البنك والنسب الرقابية لكفاية رأس المال، ما يدعم قدرة البنك على مواصلة فرص النمو في المستقبل تماشيا مع إستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».

المصدر