«الخليج» يحذِّر من صفحات وهمية للتبرعات

ضمن مسؤولياته المجتمعية، وفي إطار حرصه على حماية وتوعية العملاء والمجتمع، يواصل بنك الخليج توعية العملاء والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على معلوماتهم وحساباتهم المصرفية، ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، للعام الثالث على التوالي في حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وفي هذا الإطار، دعا مسؤول الاتصالات المؤسسية عبد المحسن النصار عملاء البنوك إلى ضرورة التعامل بحذر من الرسائل الإلكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشددا على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري، من قبل عصابات دولية تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.

وأكد أن البنوك لن تطلب منك معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض بياناتك المصرفية السرية للسرقة.

وأشار إلى أنه يجب الآخذ بالاعتبار التقارير التي تشير إلى زيادة أنشطة الاحتيال عبر صفحات تبرع وهمية، عقب الأزمات الكوارث، إذ ان المحتالين لا يتورعون عن انتهاز أي فرصة لتضليل الناس وسرقة أموالهم، مستغلين رغبتهم في تقديم يد العون للمحتاجين والمتضررين.

ونصح النصار عملاء البنوك بما يلي:

– عدم حفظ معلوماتهم السرية مثل: أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال.

– عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، وكذلك عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة الـ «OTP».

– ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.

– التأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها.

– عدم نقر أو فتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني مباشرة.

– الحذر أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل البريد الإلكتروني.

– تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية فقط.

– الحفاظ على تحديث جميع الأنظمة (مثل أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل) بآخر تحديثات وتصحيحات الأمان.

المصدر