الحساوي: البنوك تواكب باستمرار أحدث أساليب الحد من الاحتيال الإلكتروني

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني، في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب بصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك بناء على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها.

وأوضح الحســاوي، في بيان صحافي، أن كل البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة، ومنها: فتح حسابات العملاء بالبنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتطبيق حدود يومية وشهرية لعمليات التحويل، وتضمين تفاصيل إضافية برسالة رمز التحقق (OTP) لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.

ولفت إلى أن البنوك تقوم بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمــــــات الجهات الرقابية، وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوطا ساخنة وخطوطا دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة. وأشار الحساوي إلى أن اتحاد المصارف وبإشراف البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة، قام باتخاذ اجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى وجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.

جدير بالذكر أن البنك المركزي يواصل دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك والعديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر، أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.

وأكد الاتحاد أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة «لنكن على دراية» والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية.

ويؤكد الاتحاد عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقال (OTP)، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف.

كما لفت الاتحاد الى ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخي الحذر الشديد عند التسوق عبر الانترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بُعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة.

المصدر