«التحكيم التجاري»: زيادة التعاون مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية لتطوير البيئة القانونية بالكويت

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الشايع، في مقر المركز بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور أعضاء المجلس.

وتضمن جدول أعمال المجلس استعراض تقرير المركز عن الأشهر المنصرمة من هذا العام والقضايا المعروضة على المركز، حيث استعرض مرتكزات الخطة وما تحقق منها حتى الآن والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها.

وشدد المجلس على أهمية زيادة التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية ذات العلاقة لتطوير بيئة قانونية حديثة في الكويت تواكب المستجدات وتستوعب المتغيرات، من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع تلك المؤسسات والتي أثبتت فاعلية كبيرة في تحقيق أهداف المركز وانضمام مزيد من القطاعات إلى ركب المهتمين والمتبنين للوسائل البديلة لحل المنازعات.

كما استعرض المجلس القضايا المعروضة على المركز خلال هذا العام، وكذلك الجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها في الأشهر المقبلة ومتطلبات ووسائل تنفيذها، فضلا عن البرامج التدريبية لإعداد الموفقين/ الوسطاء والمحكمين التي يعقدها المركز بشكل دوري، ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.

في هذا السياق، قال عبدالله الشايع إن المركز استهدف في برنامجه الثقافي لهذا العام مزيدا من التركيز على نشر رسالة المركز في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، وذلك لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات. وأشار إلى أنه امتدادا لما يشهده المركز من مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، فإن المركز يعمل حاليا على تحديث نظام التوفيق/ الوساطة والتحكيم الخاص به، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فضلا عن التوجه للمؤسســـات الأكاديميــة الحكومية والخاصة بهدف بناء جسور للتعاون الثقافي لإعداد جيل من المتخصصين في هذا المجال، بما يؤهلهم لأداء دور أكبر على المستويين المحلي والدولي.

المصدر