«التحريات المالية»: عناية معززة في التعامل مع الدول عالية المخاطر

علي إبراهيم

أصدرت رئيسة وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي بوحيمد تعميما بشأن الدول عالية المخاطر وذلك في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، والذي يوجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 3/2024 أن تلك التدابير تتخذ من قبل الدول لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وأكدت «التحريات المالية» أنه في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بوضع قائمة يتم تحديثها خلال اشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام بالدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي العالمي نتيجة القصور في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، يتعين على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب احكام القانون رقم 106/2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص او مؤسسات مالية لدى الدول المحددة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي (فاتف)، إذ تم تصنيف الدول كالتالي:

1 ـ دول القائمة السوداء (عالية المخاطر)

وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، حيث يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي حال تم ادراج الدولة على تلك القائمة، سيترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية معها، والدول هي: كوريا الشمالية، ايران، وميانمار.

2 ـ الدول ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)

تضم الدول التي تضعها مجموعة العمل المالي تحت مراجعة التعاون الدولي، وهي قد تكون من الدول التي تم تصنيفها مسبقا ضمن المتابعة المعززة، وفي حال تم ادراج الدولة ضمن هذه القائمة ولم تلتزم بمعالجة اوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية في الاقتصاد الوطني والذي بدوره قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، كما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وذلك ان طال بقاء الدولة في القائمة.

تجدر الاشارة إلى انه بناء على تحديث «فاتف» الاخير في اكتوبر 2024 تم خروج دولة واحدة من قائمة مراجعة التعاون الدولي ودخول اربعة دول فيها.

3 ـ الدول الخاضعة للمتابعة المعززة

وهي الدول التي تحتاج إلى تصويب بعض الاجراءات التي يتم تحديدها للتعديل من وضعها واصلاح اوجه القصور، وفي حال عدم اكتمال تلك الاجراءات خلال فترة الملاحظة التي تخضع لها الدولة، فإنها تدرج ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي.

4 – الدول الخاضعة للمتابعة المنظمة

وهي الدول التي تم تقييمها بشكل ايجابي في عملية التقييم المتبادل، حيث تخضع تلك الدول للحد الأدنى من المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

المصدر