«التحريات المالية» تشدد على تدابير العناية المعززة في التعاملات مع الدول عالية المخاطر

علي إبراهيم

شددت وحدة التحريات المالية على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم (106/2013) بتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية مع قائمة الدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي العالمي نتيجة القصور في انظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، والتي تضعها مجموعة العمل المالي «فاتف».

ووفقا لتعميم صادر عن رئيس وحدة التحريات المالية بالتكليف، هنادي منصور بوحيمد، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فقد جاء فيه ما نصه «الحاقا للتعميم رقم (و ت ت/ 2/ 2015) بشأن الاجراءات الاحترازية لدى التعامل مع الدول عالية المخاطر، واتساقا مع احكام المادة (17) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والتي اوجبت على وحدة التحريات المالية الكويتية بتحديد الدول التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها اتجاهها».

وزادت «في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من اوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، يجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل».

وحدد التعميم مجموعات الدول بناء على تصنيف «فاتف» وفقا لما يلي:

1 ـ دول عالية المخاطر (القائمة السوداء): وهي الدول التي لديها اوجه قصور استراتيجية كبيرة في انظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، حيث يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول. وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)، فسوف يترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية مع تلك الدولة.

2 ـ الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية): وهي الدول الخاضعة للمراقبة المعززة مع مجموعة العمل المالي لمعالجة اوجه القصور الاستراتيجية في انظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، فعندما تضع مجموعة العمل المالي دولة تحت المراقبة المعززة، فهذا يعني ان الدولة قد التزمت بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن الاطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة ومن اجل ازالة الدولة من المتابعة المعززة، يتوجب عليها ان تعالج بشكل كامل جميع مكونات خطة العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. وبمجرد تنفيذها تقوم مجموعة العمل المالي بتنظيم زيارة ميدانية للتأكيد على تنفيذ الاصلاحات القانونية والتنظيمية التشغيلية اللازمة مع وجود التزام سياسي ضروري وقدرات مؤسسية لازمة لتطبيق وضمان استمرارية التغييرات.

وبالنسبة لتلك الدول، ينبغي على الدول الرجوع الى وثيقة الالتزام مع ما تتضمنه من تحديثات في البيانات الخاصة بالدول المدرجة او المستبعدة وذلك لتقييم مخاطر كل دولة مشار إليها في الوثيقة. ولا تتطلب فاتف تطبيق اجراءات العناية المعززة عند التعامل مع تلك الدول.

وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية) ولم تلتزم بمعالجة اوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية في الاقتصاد الوطني والذي بدوره قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، كما قد يؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وذلك ان طال بقاء الدولة في القائمة الرمادية.

3 ـ الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة: وهي الدول التي تم تقييمها بشكل ايجابي، حيث تخضع تلك الدول للحد الأدنى من المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

المصدر