أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 73.6 مليون دينار، بنمو 34.7% مقارنة بمبلغ 54.6 مليون دينار في عام 2021، وبلغت ربحية السهم 37.2 فلسا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 25 فلسا لكل سهم.
وقال البنك في بيان صحافي إن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت بنسبة 26.4% لتصل إلى 102.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بمبلغ 81.3 مليون دينار في 2021، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.0% ليصل إلى 42.8 مليون دينار في 2022، مقارنة بمبلغ 38.9 مليون دينار لعام 2021.
وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 25% ليصل إلى 8 ملايين دينار في 2022، مقارنة بمبلغ 6.4 ملايين دينار في 2021، ونمت القروض والسلفيات بنسبة 6.2% إلى 2.42 مليار دينار بنهاية 2022، مقارنة بـ 2.28 مليار دينار بنهاية 2021، فيما بلغ إجمالي الأصول 4.3 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022 دون تغيير عن السنة السابقة.
وجاءت النسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.8%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 249.7% ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1% ونسبة الرفع المالي 11.4%.
وللعام الخامس على التوالي، ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر، وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتوفر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو المحتمل والتوسع في محفظة القروض بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
وقد استهل رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح تعليقه على النتائج المالية، قائلا: «الأرباح الصافية المسجلة لعام 2022 والبالغة 73.6 مليون دينار هي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، كما أن توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين بواقع 25 فلسا للسهم هي أيضا الأعلى خلال هذه الفترة».
وأوضح الدعيج أن ارتفاع الأرباح الصافية بمقدار 19 مليون دينار، يرجع بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في بيئة الأعمال، حيث شهدت معظم مؤشرات الأداء تحسنا، وتحقق ارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 10%، ونموا بنسبة 25% في صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي، وزيادة في القروض والسلفيات.
وتابع بالقول: «كما عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي إيرادات الفوائد لسنة 2022، فيما بادر البنك بتجنيب مخصص بقيمة 30.1 مليون دينار، مقابل ذمم مدينة أخرى استمرارا للنهج المتحفظ والحصيف الذي يتبعه البنك».
وأشار الدعيج إلى أن البنك سيواصل التركيز على جودة الأصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني وحماية البيانات، وكعادة التجاري، فإن الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتدريب وتطوير الموظفين يأتي على رأس أولوياتنا ليظل التجاري دوما محافظا على مكانته وشعاره بصفته «البنك المفضل» للعملاء (التجاري هو اختياري).