«البورصة» تعود من عطلة العيد بمكاسب 351 مليون دينار

شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى على مكاسب جماعية لكافة المؤشرات بدعم قوي من 9 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر في مقدمتها قطاعا المنافع والعقار بـ 1.5% و1.1% على التوالي.

وحققت القيمة السوقية مكاسب في أولى جلسات ما بعد العيد، بلغت 351 مليون دينار بنسبة 0.8% ليصل إجمالي القيمة إلى 41.766 مليار دينار ارتفاعا من 41.415 مليار دينار قبل العطلة، وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 21% بإجمالي 47.1 مليون دينار ارتفاعا من 38.9 مليون دينار في آخر جلسة تداول.

وكان لافتا تمحور السيولة حول الأسهم القيادية خاصة البنكية في مقدمتها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 11.4 مليون دينار، تلاه بنك الكويت الدولي KIB بسيولة 6.1 ملايين دينار، ثم بنك الكويت الوطني بـ 4.8 ملايين دينار، ثم بنك بوبيان بـ 2.3 مليون دينار، اضافة إلى البنك الأهلي بـ 2.2 مليون دينار، وبلغ اجمالي السيولة لهذه الأسهم 26.8 مليون دينار تشكل 57% من الإجمالي.

وحققت كميات الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 4% من خلال تداول 204 ملايين سهم مقارنة مع 196 مليون سهم قبل العطلة، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا «KIB» بـ 36.3 مليون سهم، وبنهاية جلسة امس الايجابية في مجملها، ارتفعت القيمة السعرية لـ 73 سهما في قطاعات متنوعة، مقابل تراجع 42 سهما، واستقرت قيمة 7 أسهم، فيما لم يجر التداول على 28 سهما.

وحقق المؤشر الأول مكاسب بنسبة 0.8% في ختام جلسة امس ليصل الى 7857 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% مضيفا 30.2 نقطة ليصل الى 5493 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.6% بمكاسب بلغت 42.7 نقطة ليصل إلى 7072 نقطة.

ويترقب سوق الأسهم الكويتي مرحلة الكشف عن النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تكون ايجابية وتدفع السوق للاتجاه الصاعد قبل وأثناء فترة الافصاح، وذلك على غرار ما حدث خلال فترة الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.

وكانت بورصة الكويت قد أنهت تعاملات النصف الأول من العام الحالي على تراجع جماعي بمستوى المؤشرات والمتغيرات، وذلك كان جراء تضافر عدة عوامل ألقت بظلالها على مجريات التداول خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023.

وأبرز هذه العوامل، التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية تزامنا مع فترة الكشف عن النتائج المالية المصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة عن العام الماضي، وعزز من جنوح البورصة الكويتية للانخفاض انعكاس التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها في مارس الماضي ونتج عنها إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، الأمر الذي انعكس على اداء الأسواق العالمية ومنها اسواق منطقة الخليج بشكل سلبي وأدى إلى تراجعات لافتة.

واستمر اتجاه البورصة للتراجع بشكل عام خلال النصف الأول من أبريل، ومن ثم بدأت الأوضاع تتحسن نسبيا خلال النصف الثاني من الشهر جراء عمليات شراء انتقائية تزامنا مع الكشف عن نتائج الربع الأول، وبانتهاء مرحلة الكشف عن النتائج بدأت مرحلة التذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى لتنتهي فترة النصف الأول على تراجع جماعي للمؤشرات.

وبلغ إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال النصف الأول 5.1 مليارات دينار تراجعا من 8.5 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 40%، واستحوذت 5 اسهم قيادية على النصيب الأكبر من السيولة وذلك بنحو 55% من الإجمالي بما يعادل 2.8 مليار دينار.

المصدر