«البورصة»: تطوير البنية التحتية.. وإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التطوير

شريف حمدي

أكدت رئيسة قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم، ان البورصة الكويتية قطعت خطوات كبيرة في طريق إنهاء الاختبار الشامل للوسطاء المؤهلين، وذلك بعد الانتهاء من إجراء 12 اختبارا، لافتة إلى إمكانية إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP والمنتجات المرتبطة به بحلول نهاية العام الحالي.

جاءت تصريحات العبدالكريم في المؤتمر المحللين لشركة البورصة حول نتائج الربع الأول الذي عقد امس، وتطرقت خلاله إلى خطط تطوير بورصة الكويت بقولها إن البورصة تخطط لإطلاق منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار المتداولة جنبا إلى جنب مع إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP، لافتة إلى بدء محادثات مع مصدري الديون الحاليين لإدراج أوراقهم المالية على المنصة، وفي انتظار الانتهاء والموافقة على القواعد واللوائح من الجهات التنظيمية.

وحول عمليات الاكتتاب العام والإدراجات خلال العام، ذكرت انه لايزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات التي تشاورت مع البورصة لاتزال على المسار الصحيح لمواصلة إجراءات إدراجها في ضوء ظروف السوق الحالية. وأشارت إلى توقعات في مؤتمرات سابقة إلى عمليتي اكتتاب عام في2023، ولكن حتى الآن لم يتحقق شيء في هذا الخصوص.

وقالت العبدالكريم ان البورصة الكويتية أطلقت رسميا استراتيجيتها الخاصة بتوزيع بيانات السوق، متوقعة رؤية انعكاسها على البيانات المالية لبورصة الكويت حال تطبيقها، لافتة الى انه بعد الإطلاق الناجح لنموذج الوسيط المركزي CCP وإطلاق المنتجات الجديدة، والتي تعتبر تطورا رئيسيا في البنية التحتية لسوق رأس المال في الكويت، سنكون قادرين على الانتقال إلى إطلاق المشتقات الموحدة مثل الخيارات والعقود الآجلة كجزء من المرحلة الرابعة من برنامج تطوير السوق.

وأضافت ان البورصة خلال الربع الأول أجرت إلغاء إدراج واحد وانسحاب اختياري واحد بسبب عملية اندماج، بالإضافة إلى إلغاء إدراجين في أبريل، ولدينا حاليا 151 شركة مدرجة ولا توجد شركات في طور الإدراج حتى الآن.

وذكرت العبدالكريم انه تم إطلاق خدمة التداول بالهامش في أبريل 2021 لشركات الاستثمار، وحتى الآن لم تقم أي شركة استثمارية بتفعيل هذه الخدمة، مشيرة إلى انه بمجرد أن يكمل الوسطاء تراخيص عضوية المقاصة الخاصة بهم، فسيكونون قادرين على تقديم التداول بالهامش لعملائهم.

وأضافت: تخطط بورصة الكويت لفرض رسوم ترخيص توزيع البيانات على الوسطاء المحليين وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى فرض رسوم شهرية على المستخدمين النهائيين بناء على مستوى اشتراك البيانات الذي يختارونه.

المصدر