البنوك الكويتية محصَّنة ضد الأزمات والركود.. المخصصات «كلمة السر»

المحرر الاقتصادي

بينما تتعرض البنوك حول العالم لصدمات متتالية، تبدو البنوك الكويتية بوضع أفضل مقارنة بالمصارف الخليجية وحتى العالمية، بفضل أرباحها المتراكمة والمخصصات التي حجزتها منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبلغ متوسط نسبة المخصصات المتراكمة لدى القطاع المصرفي الكويتي إلى إجمالي القروض المتعثرة، بنهاية يونيو من العام الماضي، نحو 260% بفارق كبير عن متوسط دول الخليج (متضمنة الكويت) والبالغ 110%، بحسب بيانات لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

وتبلغ نسبة المخصصات المتراكمة لدى البنوك الخليجية إلى إجمالي القروض المتعثرة بين 80 إلى 120% خلال السنوات الخمس الممتدة من 2017 – 2022، بينما لم تنخفض تلك النسبة في القطاع المصرفي الكويتي عن 200% خلال الفترة نفسها.

واحتلت البنوك القطرية المرتبة الثانية من حيث أعلى نسبة مخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة البالغة نحو 145% بنهاية يونيو الماضي، والتي تعد أعلى نسبة حققتها البنوك القطرية طوال السنوات الخمس الماضية وبزيادة ملحوظة مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة خلال الفترة عند نحو 100% في العام 2017. فيما جاءت البنوك العمانية بنسبة تقارب 120% في المرتبة الثالثة وكانت قد سجلت أدنى مستوياتها في 2019 عندما انخفضت عن المتوسط وبلغت نحو 80%.

في المرتبتين الرابعة والخامسة، تساوت بنوك السعودية والبحرين تقريبا حول مستويات أقل من 110% بنهاية يونيو الماضي، وكانت أعلى نسبة حققتها البنوك السعودية في 2019 عندما بلغت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة نحو 130%.

في المرتبة الأخيرة جاءت البنوك الإماراتية التي لم تزد مخصصاتها عن 100% من إجمالي القروض المتعثرة طول تلك السنوات، وبلغت نحو 90% في يونيو الماضي، وسجلت أعلى مستوياتها التي لامست 100% في 2018 بينما سجلت أدنى مستوياتها بأقل من 70% في العام 2020.

ويمكن للبنوك الكويتية الاستفادة من تلك المخصصات المتراكمة على مدار سنوات خلال العام الحالي، فقد أعلنت البنوك عن نمو أرباحها السنوية عن العام 2022 بنحو 37% حيث بلغت 1.2 مليار دينار مقابل أرباح بقيمة 881.5 مليون دينار عن العام 2021.

يدعم ذلك النمو في الأرباح الانخفاض المطرد في المخصصات، حيث أظهرت القوائم المالية لثمانية بنوك كويتية عن انخفاض مخصصاتها خلال العام الماضي بنحو 23% لتصل إلى 444.5 مليون دينار مقارنة بنحو 579.4 مليون دينار في 2021.

ويمكن أن تستفيد البنوك الكويتية من حجم المخصصات لمواجهة أي ركود متوقع في الاقتصادات العالمية الرئيسية. فسقوط بنك تلو الآخر في الفترة الماضية عزز توقعات الركود. وكانت أحدث التوقعات لغولدمان ساكس الذي زاد تقديراته بحدوث ركود اقتصادي إلى 35% مقارنة بنسبة تتراوح بين 10-25% حسب تقديرات البنك في فبراير الماضي.

كما حذر تقرير مؤخرا لمجموعة من خبراء الاقتصاد، عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إمكانية انزلاق أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود مشيرا إلى صعوبة تحقيق البنوك المركزية مستهدفات التضخم دون التضحية بحدوث ركود اقتصادي، وكان صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلا حين قال انه لا يزال هناك أمل في تفادي حدوث الركود المتوقع العام الحالي.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، التي استوجبت تدخلا من بنك الكويت المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي وإصدار الحكومة قانون لضمان الودائع، يتبع المركزي الكويتي نهجا حذرا، يكمن أحد أهدافه تراكم مخصصات كافية يمكنها أن تعمل كمصدات قوية وقت الأزمات. وخلال آخر 5 سنوات فقط، ورغم خفضها خلال العامين الأخيرين، زادت مخصصات البنوك خلال الفترة 2018- 2022 عما قيمته 3.5 مليارات دينار.

المصدر