البحر: «الوطني» سيحافظ على صلابة مركزه المالي وجودة أصوله القوية

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية ان البنك نجح في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث، مما مكنه من تسجيل صافي ربح قدره 431 مليون دينار كويتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو بلغت نسبته 15.2% على أساس سنوي.

وأشارت البحر في المقابلة إلى استمرار استراتيجية التنويع في خدمة أهداف البنك بصورة جيدة، حيث استمر نمو الإيرادات والأرباح من مواقع متنوعة جغرافيا وعبر قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضافت: حافظنا على توسع هوامش الربح على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، كما احتفظنا بتركيزنا الرئيسي على الحفاظ على قوة الميزانية العمومية والرسملة القوية.

أسس صلبة

أكدت البحر أن نمو الربحية يستند بصفة رئيسية إلى قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في إيرادات الأنشطة الرئيسية عبر كافة عمليات المجموعة، إذ نمت الإيرادات التشغيلية 15.6% على أساس سنوي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، وتجاوز النمو نسبة ارتفاع مصروفات التشغيل التي بلغت 10%.

ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى الأنشطة المصرفية الأساسية، إذ نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21.8% وارتفعت الرسوم والعمولات بنحو 9%.

وأضافت: بفضل نموذج أعمالنا المرن الذي يعتمد على تنويع مصادر الإيرادات جغرافيا وقطاعيا، سنحافظ على صلابة مركزنا المالي ومستويات جودة الأصول القوية، وتوسع الميزانية العمومية. وأتوقع أن نرى أن نفس الاتجاهات تشكل التوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام الحالي.

توسع منضبط

وعن إمكانية توسع أعمال البنك في المنطقة، أشارت البحر إلى موجة عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة مؤخرا، وأوضحت أنها توسعات غير مبررة من منظور العائد مقابل المخاطر.

وفيما يخص الوطني، قالت البحر: وضعنا استراتيجية توسع منضبطة للغاية، تحرص دائما على الالتزام بمبادراتنا وأولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية والاتساق معها، ونحن سعداء بانتشارنا الجغرافي حاليا، ونركز بشكل أكبر على تعزيز تواجدنا في أسواق النمو الرئيسية.

وأضافت البحر: نركز على توسع أعمالنا في السعودية محاولين الاستفادة من تميز علامتنا التجارية في المنطقة، ومنصتنا العالمية لإدارة الثروات وما نتمتع به من إمكانات وخبرات هائلة في مجال المعاملات المصرفية الرقمية.

مزيج تمويلي قوي

وبسؤالها عن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة وأثرها على نشاط القطاع وبنك الكويت الوطني، لفتت البحر إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية تدعم رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في أحد الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، وفي الكويت، يتبع البنك المركزي سياسة نقدية تتمتع بمرونة النظام النقدي وربط العملة بسلة من العملات الرئيسية.

وقالت البحر: ارتفاع أسعار الفائدة إيجابيا لهوامش ربحية البنوك، لكنه بالتأكيد يشكل بعض المخاطر على النمو الاقتصادي خاصة بالنظر إلى البيئة الهشة التي نعاصرها في وقتنا الحاضر.

أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني وتأثير ذلك على هوامش الربح، فقالت البحر: مازلنا نتمتع بمزيج تمويلي ممتاز، حيث تشكل حسابات الادخار والتوفير نحو 40% من إجمالي ودائع العملاء، مما يساهم في خفض تكاليف الفوائد.

وأكدت البحر على تميز الميزانية العمومة للبنك بمزيج قوي من الأصول المرنة المدرة للفوائد، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نمو صافي هامش الفائدة 31 نقطة أساس إلى 2.57% بالتسعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 2.26% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

تطورات جيوسياسية

وبسؤالها عن أثر التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، أكدت البحر أن الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسعار النفط الذي ارتفع 6 دولارات إلى 91 دولارا منذ بدء الأحداث، ما يعكس احتواء أثر الاحداث على السوق الذي لم تتأثر إمداداته إلى السوق العالمية.

وقالت البحر: «قد يكون ارتفاع أسعار النفط مفيدا لميزانيات الدول النفطية ومن بينها الكويت ودول الخليج، لكنه يهدد بالضرورة الاقتصاد العالمي الذي يشهد أوضاع صعبة».

وحذرت البحر من أثر امتداد نطاق المواجهات وما سيكون له من آثار سلبية على رفع مستويات التضخم، ويهدد الهبوط السلس الذي تهدف إليه البنوك المركزية حول العالم، كما قد يؤدي ذلك أيضا إلى اضطراب حركة التجارة الدولية وتدفقات رأس المال عالميا.

وتطرقت البحر إلى تأثير التوترات الحالية على أسواق الأسهم التي بالفعل تتعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

فمنذ بداية العام سجلت كل أسواق الخليج باستثناء دبي أداء أقل من نظيراتها العالمية، وتوقعت البحر أن تتزايد تلك الضغوط على الأسواق إذا ما تصاعدت وتيرة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعن السوق الكويتي، قالت البحر: كان التصحيح في الكويت أكثر حدة، حيث تراجعت مؤشرات البورصة بنحو 9% منذ بداية العام، لكن استقرار الأوضاع في البلاد قد يعزز الأداء خلال الفترة المقبلة شرط تحييد أثر التوترات الجيوسياسية.

المصدر

عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق. تألقت أعمال مختلفة بأساليب وقصص متنوعة لكنها جمعتها شغفها بالمغامرات والتصاعد الدرامي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الأكشن لعام 2011. Fast Five: تعتبر سلسلة أفلام Fast & Furious واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في التاريخ، وعام 2011 شهد إصدار الجزء الخامس من السلسلة بعنوان Fast Five. الفيلم جمع نجومه الشهيرين في مغامرة جريئة حيث قاموا بسرقة مئات الملايين من إحدى الجرائم الكبرى. مع مشاهد السباقات والمطاردات الرائعة، أثبت هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.

Transformers: Dark of the Moon: يأتي هذا الفيلم كجزء ثالث من سلسلة أفلام Transformers وهو من إخراج مايكل باي. استمر الفيلم في استخدام التقنيات البصرية المذهلة لعرض المعارك الضخمة بين الروبوتات الضاغطة وقدم قصة مثيرة حيث يجب على البطل سام وفريقه محاولة إنقاذ العالم. Mission: Impossible - Ghost Protocol: تعود توم كروز إلى دور العميل إيثان هانت في هذا الفيلم المثير. يتم تعيين فريق IMF لتنفيذ مهمة خطيرة بعد تورطهم في تفجير الكرملين. يتبع الفيلم سلسلة من المغامرات الخطيرة والمطاردات المثيرة في مختلف أنحاء العالم. Sherlock Holmes: A Game of Shadows: روبرت داوني جونيور وجودي لو تعودان لأدوارهما كشرلوك هولمز ودكتور واطسون في هذا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Sherlock Holmes. يواجه الثنائي الشهير الشرير العبقري موريارتي في مغامرة ذكية ومليئة بالأكشن والألغاز.

Captain America: The First Avenger: قبل أن يصبح قائد فرقة الأبطال الخارقين The Avengers، قدم كريس إيفانز أداء رائعًا ككابتن أمريكا. الفيلم يروي قصة كابتن أمريكا وكيف أصبح البطل الخارق خلال فترة الحرب العالمية الثانية. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2011. كان هذا العام مثيرًا لعشاق السينما وعرض العديد من الأفلام التي تركت بصمة قوية في عالم الأكشن والترفيه. يمكن القول بثقة إن عام 2011 كان واحدًا من أفضل الأعوام لهؤلاء الذين يبحثون عن تجارب مشوقة ومليئة بالإثارة على الشاشة الكبيرة.