«الأنباء» تنشر شروط التعيين في المناصب القيادية بشركات «الدفع الإلكتروني»

علي إبراهيم

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ضوابط التعيين في المناصب القيادية لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إذ اشترطت في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وشغل مناصب الإدارة التنفيذية ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة، وجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى الأعضاء في مجال العمل.

واشترط أن يكون المدير العام حاصلا على مؤهل جامعي في مجالات بعينها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مؤسسة مصرفية او مالية او تقنية، أو حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجالات، أما المناصب الأخرى المهمة والمرتبطة بنشاط الشركة فيجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في أي من المجالات المرتبطة بشكل أساسي بمهام الوظيفة المرشح لها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

جاء ذلك في تعميم صدر مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي أشار فيه الهارون إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم 45/471/2023 بشأن إصدار تعليمات تنظيم اعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والذي تنص في المادة 36 أنه يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وشغل مناصب الإدارة التنفيذية لمقدم خدمات النشاط والوظائف الأخرى التي يحددها «المركزي» وفقا لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن «المركزي».

في هذا الصدد، اعتمد مجلس إدارة «المركزي» باجتماعه في يونيو الماضي ضوابط التعيين بالمناصب القيادية لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إذ يتعين توافر الشروط التالية للمرشحين لعضوية مجلس الادارة وشغل مناصب الإدارة التنفيذية:

1 ـ ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة، وعليه يتعين ارفاق شهادة صادرة من نيابة التنفيذ الجنائي بوزارة العدل، تتضمن الأحكام الباتة ان وجدت، للشركاء والمرشحين لعضوية مجلس الادارة وذلك إذا اتخذت الشركة شكل الشركة المساهمة، ووظيفة المدير التنفيذي والوظائف الاخرى التي يحددها البنك المركزي.

2 ـ بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة (إذا اتخذت الشركة شكل الشركة المساهمة)، يشترط وجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى الاعضاء في مجال العمل في إحدى المؤسسات او الشركات ذات الطابع المصرفي او المالي او التقني مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك.

وحدد التعميم ضوابط أيضا لمن يشغل وظيفة المدير العام من الشركاء من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو غيرهم او أي من الوظائف او المناصب المرتبطة بنشاط الشركة، إذ اشترط أن يكون المدير العام حاصلا على مؤهل جامعي في أي من المجالات الاقتصادية او القانونية او الإدارية او التقنية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مؤسسة مصرفية او مالية او تقنية، او حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجالات سالفة الذكر.

ولجهة الوظائف او المناصب الأخرى المهمة والمرتبطة بنشاط الشركة، اشترط «المركزي» أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في أي من المجالات المرتبطة بشكل أساسي بمهام الوظيفة المرشح لها، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ذات المجال، ويقصد بالوظائف الأخرى والتي يجب ان تخضع للشروط المشار اليها، الوظائف المرتبطة بنشاط الشركة مثل أعمال التدقيق الداخلية، المخاطر، تقنية المعلومات، المالية، العمليات وغيرها من الأعمال الأخرى.

المصدر