محمود عيسى
ذكر موقع معهد الشرق الأوسط أن الكويت أنشأت لجنة وطنية معنية بالأوزون والتغير المناخي برئاسة الهيئة العامة للبيئة، وتضم ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني.
كما أصدرت خطة التكيف الوطنية 2019-2030 في عام 2019، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الكويت بما يعادل 7.4% من إجمالي انبعاثاتها بحلول عام 2035 على أساس طوعي، فيما أشار المعهد إلى أن الكويت لديها من الاحتياطيات النفطية ما يمكن الاستمرار في إنتاجه لفترة 90 عاما، ومن الغاز بأكثر من 95 عاما.
وقد جاء ذلك في سياق المقال الذي نشره المعهد كجزء من سلسلة مقالات تستند لنتائج ورشة عمل رفيعة المستوى حول التنويع الاقتصادي وانتقال الطاقة، والتي عقدت على هامش المنتدى السنوي للجامعة الأمريكية في كردستان للسلام والأمن في الشرق الأوسط في نوفمبر 2022.
واضاف المعهد ـ وهو مؤسسة تعليمية وبحثية غير ربحية يتخذ من واشنطن مقرا له ـ أن الكويت حددت هدف انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2060، مع تحديد نسبة 15% من الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة لديها بحلول عام 2030، ولكن المعهد أشار إلى أن الكويت لم تضع أهدافا استراتيجية وطنية بشأن المناخ.
وطبقا لآخر تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، فقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة، ومن المرجح أن يقترب من 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين.
لقد شهد كل ركن من أركان كوكبنا بالفعل آثار تغير المناخ من موجات الحر الشديدة والفيضانات إلى حالات الجفاف المدمرة. ومن اجل تجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بمقدار النصف بحلول عام 2030 ـ مقارنة بمستويات عام 2010 ـ والوصول إلى صافي الصفر في منتصف القرن تقريبا.
وحتى الآن أقرت أكثر من 130 دولة مسؤولة عن 83% من الانبعاثات العالمية بهذه الضرورة الملحة من خلال الالتزام بتحقيق أهداف صافي الصفر هذه، ومن بينها 5 دول خليجية هي الكويت والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولكن الفجوة بين وضع العالم اليوم وبين ما يجب أن يكون عليه في عام 2050 هائلة. وبالتالي فإنه يتعين زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء على مستوى العالم من 29% حاليا إلى أكثر من 60% في عام 2030 وإلى ما يقرب من 90% في عام 2050. وكذلك الامر بالنسبة لإنتاج الهيدروجين النظيف الذي يجب ان يرتفع ستة أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 530 مليون طن في عام 2050.
وقال المعهد ان ذلك يستدعي زيادات تدريجية في استثمارات الطاقة النظيفة لتتراوح بين 2 تريليون دولار و 4 تريليونات دولار سنويا بين عامي 2022 و2030، أي ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة 755 مليار دولار، كما يحتاج لجهود جماعية تعتمد سرعتها على عوامل عدة منها الإرادة السياسية ووفرة الموارد الطبيعية والقدرات المؤسسية والمالية والفنية والاستعداد.
ويمكن لدول الخليج العربية، على الرغم من كونها منتجة رئيسية للنفط والغاز، أن تلعب دورا مهما في دعم الجهود العالمية لسد الفجوة وتحقيق أهداف صافي الصفر، وذلك لامتلاكها إمكانيات كبيرة من الطاقة المتجددة فضلا عن أنواع الوقود ذات المحتوى الكربوني الأقل في العالم بالاضافة الى الموارد المالية الضخمة، وبرغم ذلك فإنها ستحتاج إلى تشخيص التحديات المختلفة ومعالجتها بشكل منهجي في طريقها إلى صافي الصفر.
وختم المعهد بالقول ان معدلات الاحتياطيات المتاحة إلى الإنتاج تشير إلى أن دول الخليج العربية ستستمر في انتاج احتياطيات النفط والغاز لفترة تتراوح بين 20 عاما مقبلة (بالنسبة للبحرين) و 140 عاما بالنسبة لقطر.
وبينما تشير توقعات الطاقة المستقبلية إلى أن الهيدروكربونات ستستمر في لعب دور في مستقبل صافي الصفر، فإنها تحث على تقليل الانبعاثات الناتجة عن هذه الأنواع من الوقود باستخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه أو عن طريق تحويل الهيدروكربونات إلى الهيدروجين أو الأمونيا، وهي خالية من انبعاثات الاحتباس الحراري.
الرشود: «بيتك» حريص على تطوير آليات التقييم العقاري للمحافظة على النشاط الاقتصادي
«الشال»: 2.12 مليار دينار صافي أرباح 138 شركة مدرجة في 9 أشهر
«الكويتية» توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»
«علي الغانم وأولاده للسيارات» تطلق «جيلي GX3 PRO» الجديدة