طارق عرابي
مازال إقبال المواطنين على خوض غمار العمل بالقطاع الخاص وبدء مشاريعهم يشهد زخما مستمرا في ظل جهود وزارة التجارة وقراراتها التيسيرية خصوصا على أصحاب المشاريع متناهية الصغر، إذ شهد السوق المحلي بدء نحو 123 مواطنا ومواطنة العمل في القطاع الخاص عبر بوابة المشاريع متناهية الصغر خلال أول 6 أشهر من 2023، إذ أظهرت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن إجمالي أعداد التراخيص الصادرة لشركات مشاريع متناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغ 123 ترخيصا.
وأظهرت البيانات أن الكويت شهدت تأسيس 11 شركة مساهمة، إلى جانب إصدار 23 رخصة جديدة لشركات مساهمة عامة ومقفلة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ شهر مارس على النسبة الأعلى من عمليات التأسيس والإصدار بواقع 20 معاملة من بينها 17 معاملة إصدار رخص لشركات مقفلة، و3 معاملات لتأسيس شركات مساهمة مقفلة.
يأتي ذلك تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها «التجارة» بإعادة هيكلة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في النظام الآلي للوزارة وتقليصها لـ 24 ساعة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035، إذ أظهرت إحصاءات إدارة الشركات المساهمة أن إجمالي أعداد المعاملات التي قامت بها إدارة التراخيص التجارية خلال النصف الأول من العام، والمتعلقة بشركات الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بلغت نحو 7333 معاملة، تنوعت ما بين إصدار ترخيص جديد، تجديد الترخيص، تغيير العنوان، تعديل النشاط، إلغاء الترخيص وترخيص بدل فاقد، حيث تركزت أغلب المعاملات على شركات الشخص الاعتباري بواقع 6468 معاملة فيما استحوذت شركات الشخص الطبيعي على 865 معاملة فقط خلال 6 أشهر.
وحل شهر مايو بالمرتبة الأولى من حيث عدد المعاملات المنجزة في هذا الإطار بواقع 1631 معاملة منها 1434 معاملة شخص طبيعي، و197 معاملة شخص اعتباري، تلاه شهر مارس بواقع 1365 معاملة، منها 1262 معاملة شخص طبيعي و103 أشخاص اعتباريين، فيما جاء شهر يناير بالمرتبة الثالثة بواقع 1390 معاملة، من بينها 1156 معاملة شخص طبيعي و234 معاملة شخص اعتباري.
وفي الإطار ذاته، شهد النصف الأول من العام الحالي إصدار 1064 ترخيصا جديدا ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، بواقع 1004 تراخيص جديدة لأشخاص طبيعيين، و60 ترخيصا جديدا لأشخاص اعتباريين، تركز أغلبها في شهر مايو بواقع 243 إصدارا، فيما شهد كل من شهر يناير ومارس عدد إصدارات التراخيص الجديدة نفسها بواقع 192 ترخيصا، ثم شهر يونيو بواقع 166 ترخيصا.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد تراخيص القطاعات التجارية المختلفة الصادرة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي 873 ترخيصا، توزعت على مختلف القطاعات التجارية، والتي تضم أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها، وأنشطة صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها وأنشطة قطاع الخدمات التجارية، حيث بلغت ذروة إصدار التراخيص في شهر مايو بواقع 187 ترخيصا، تلاه شهر مارس بواقع 170 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 160 ترخيصا، ثم شهر يونيو بواقع 133 ترخيصا، ثم شهر فبراير بواقع 120 ترخيصا، وأخيرا شهر أبريل بواقع 103 تراخيص.
شركات الأشخاص
وعلى صعيد إدارة شركات الأشخاص، فقد شهدت الإدارة إنجاز ما إجماليه 34.86 ألف معاملة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، تتعلق بالشركات الرئيسية وفروعها، ما بين إصدار ترخيص، تجديد ترخيص، تغيير عنوان، تغيير الاسم التجاري، حل وتصفية الشركة وإصدار فرع خليجي، حيث استحوذت معاملات الشركات الرئيسية على النصيب الأكبر بواقع 22.75 ألف معاملة، بينما استحوذت فروع الشركات على 12.1 ألف معاملة.
وفيما يتعلق بذروة تلك المعاملات، فقد كانت في شهر مارس الذي استحوذ على النصيب الأكبر من هذه المعاملات بواقع 7150 معاملة منها 4721 معاملة خاصة بالشركات الرئيسية و2429 معاملة خاصة بفروع الشركات، تلاه شهر مايو بواقع 6760 معاملة منها 4456 معاملة للشركات الرئيسية و2304 معاملات لفروع الشركات، فيما جاء بالمرتبة الثالثة شهر يناير بواقع 6665 معاملة، منها 4334 معاملة للشركات الرئيسية و2331 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر أبريل بواقع 4793 منها 2996 معاملة للشركات الرئيسية و1797 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 4792 معاملة منها 3288 معاملة للشركات الرئيسية و1504 معاملات لفروع الشركات، وأخيرا شهر فبراير بواقع 4703 منها 2964 معاملة للشركات الرئيسية و1739 معاملة لفروع الشركات.
وبحسب إحصائيات شركات الأشخاص، يتبين أن معاملات إصدار تراخيص جديدة في هذا القطاع بلغت 10.09 آلاف معاملة، من بينها 6157 معاملة لشركات رئيسية، و3937 معاملة لفروع الشركات، فيما تم في الوقت نفسه حل وتصفية وإلغاء ترخيص لعدد 1146 معاملة، من بينها 289 معاملة لشركات رئيسية و857 معاملة لفروع الشركات، حيث حل شهر مارس بالمرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الجديدة بواقع 2049 معاملة منها 1215 معاملة لشركات رئيسية، و834 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر مايو بواقع 1992 معاملة منها 1240 لشركات رئيسية و752 لفروع الشركات، ثم شهر يناير بواقع 1845 معاملة منها 1084 معاملة لشركات رئيسية و761 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 1552 منها 1032 معاملة لشركات رئيسية و520 معاملة لفروع الشركات ثم شهر أبريل بواقع 1370 معاملة منها 1240 معاملة لشركات رئيسية و493 معاملة لفروع الشركات وأخيرا شهر فبراير بواقع 1286 معاملة منها 709 معاملات لشركات رئيسية و577 معاملة لفروع الشركات.
وبلغ عدد معاملات حل وتصفية الشركة وإلغاء الترخيص 1146 معاملة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام، فقد كان أبرزها خلال شهر مايو الذي شهد 314 معاملة، منها 60 معاملة لشركات رئيسية و254 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر أبريل بواقع 259 معاملة منها 24 معاملة لشركات رئيسية و235 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يناير بواقع 166 معاملة منها 63 معاملة لشركات رئيسية و103 معاملات لفروع الشركات، ثم شهر مارس بواقع 146 معاملة منها 61 معاملة لشركات رئيسية و85 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 142 معاملة منها 37 معاملة لشركات رئيسية و105 معاملات لفروع الشركات وأخيرا شهر فبراير بواقع 119 معاملة منها 44 معاملة لشركات رئيسية و75 معاملة لفروع الشركات.