محمود عيسى
تحدثت شركة اويل برايس عن آمال كبيرة اصبح الكثيرون يعلقونها على صناعة النفط والغاز في الكويت، وذلك في ضوء التطورات السياسية والتعديلات الوزارية الأخيرة ومن بينها تعيين وزير نفط جديد، ناهيك عن وجود جملة من الخطط التي تتعلق بتعزيز الإنتاج النفطي.
وقالت الشركة ان الكويت واجهت صعوبات خلال انتشار وباء كورونا، شأنها شأن دول العالم الأخرى، حيث عانت البلاد خلال الجائحة بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد على النفط والغاز، وشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 8.9% في عام 2020، وكان هذا أكبر انخفاض بين دول الخليج.
لكن بعد زيادة الطلب على النفط، عاد النمو الاقتصادي للارتفاع بنسبة 1.3% و8.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج «أوپيك بلس».
وبينما لايزال من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 2.6% فإن هذا المعدل يعد أقل من المتوسط الإقليمي، ومع ذلك فقد تعافت الكويت من تداعيات الجائحة، وبات من المؤمل أن استمرار نمو انتاج النفط الى مستويات مرتفعة ما دام الطلب العالمي قويا.
ولكن «اويل برايس» قالت ان الحفاظ على القدرات التنافسية وضمان الاستقرار الاقتصادي يستدعيان تطبيق الكويت للاصلاحات التي من شأنها دعم التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها فقط على عائدات النفط.
ومضت الشركة الى القول ان تقلب النمو الاقتصادي في الكويت، والذي لايزال يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والطلب العالمي على الوقود الأحفوري خير دليل على افتقار البلاد للتنويع الاقتصادي، وبينما يتحول العالم نحو الطاقة الخضراء فإنه يجب على الكويت استثمار بعض عائداتها النفطية في التنمية الاقتصادية للقطاعات الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان قوله: «مع ان التنويع الاقتصادي أمر أساسي، إلا أن ثمة خططا لمواصلة تطوير صناعة النفط والغاز في الكويت طالما ظل الطلب مرتفعا».
ويبلغ إنتاج الكويت حاليا أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، وتواصل الكويت التزامها بتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوپيك بلس»، لكن لديها إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي، لاسيما أن العديد من الدول تحد من وارداتها من النفط الروسي.
وعلى صعيد متصل، كانت شركة نفط الكويت قد اعلنت عزمها استثمار 43 مليار دولار في مشاريع نفطية جديدة في السنوات الخمس المقبلة لزيادة إنتاجها بنحو 200 ألف برميل في اليوم.