«أسواق المال» تستهدف تعزيز «الاستدامة والشمول المالي»

أصدرت هيئة أسواق المال العدد الحادي عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية مطلع مارس الجاري، حيث جاء العدد غنيا بموضوعات زواياه التي تنوعت بين قضايا قانونية واستثمارية وتوعوية مختلفة، إضافة إلى تلك المخصصة لاستعراض أخبار الهيئة وأبرز فعالياتها المنفذة خلال فترة الإصدار.

وبدأ العدد بزاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د. أحمد الملحم، التي عرض فيها لأبرز الأطر التنظيمية والتشريعية التي اعتمدتها الهيئة منذ مطلع العام الحالي، والتي اعتبرها بمنزلة أسس لتوجهات إستراتيجية لأنشطة الأوراق المالية تعد الأكثر أثرا، كما هو الحال مع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتضمن للأحكام المنظمة للخدمات المالية المزمع تقديمها عبر تلك التقنيات، وأخيرا ضوابط مستشار الاستثمار وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد.

واعتبر الملحم هذه التوجهات بعض ملامح إستراتيجية الهيئة القادمة التي من المنتظر الإعلان عنها قريبا جدا، والتي تستهدف الوصول بسوقنا المالي إلى سوق مال ناشئة متطورة في مرحلة أولى، إضافة إلى توجهات تعنى بتطوير الصناعة المالية، وتعزيز توجهات الاستدامة والشمول المالي، والمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة.

وبالانتقال الى زوايا العدد الجديد، فقد تناولت «زاوية عبق الريادة» سيرة المرحوم محمد يوسف العدساني، أحد رواد الرعيل الأول ممن أسهموا في نهضة الكويت، والذي تميز ببصمة نجاح متفردة في شتى المواقع التي شغلها داخل الكويت وخارجها.

أما «الزاوية القانونية» فقد خصصت لموضوع موقف هيئة أسواق المال من التمويل المستدام، حيث عرضت لتبني الهيئة موضوع التمويل المستدام، والجهود التي بذلتها في مسار تطبيقه، إضافة إلى تطبيق المزيد من توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ذات الصلة.

وفي زاوية حدث العدد تناولت موضوع استطلاع الهيئة لواقع الشمول المالي في الكويت، كما قدمت تغطية للحفل الذي أقامه البرنامج التوعوي الخليجي المشترك «ملم» تكريما للفائزين بجوائز مسابقته للمستثمر الذكي.

أما زاوية «رأي ورؤية» فتضمنت موضوعين اثنين: أولهما عرض لدور السياسات الاقتصادية والمالية في التسبب بظاهرة «الركود التضخمي» ودورها في معالجتها أيضا.

المصدر