أزمة الدَّين الأميركي.. اتفاق مبدئي لرفع السقف بانتظار الإقرار!

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين الأميركي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد، حيث يتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي، ويجري العمل حاليا لوضع اللمسات النهائية على النص التشريعي للاتفاق وعرضه على مجلسي النواب والشيوخ للتصويت عليه الأربعاء المقبل.

وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو المقبل، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين، وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق، كشفت مصادر من الحزبين الديموقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وذلك كما يلي:

وسيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها، وفي المقابل سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ1% فقط في 2025. ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأميركية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

وسيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونغرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، ومن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.

كما من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024، ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلا جديدا بقيمة 80 مليار دولار لمدة 10 سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة. وسبق أن خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم «كإنفاق إلزامي» لإبقائه بعيدا عن المشاحنات السياسية التي تشوب إعداد الميزانية سنويا، إلى «الإنفاق التقديري» الذي يخصصه الكونغرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.

ويعارض الجمهوريون هذا، ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهم سيركزون على الأسر المرتفعة الدخل.

ومن المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

وتشير التسريبات إلى أن بايدن ومكارثي خاضا مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج «ميديكيد»، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم «سناب»، وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاما وليس 56 عاما كما اقترح الجمهوريون.

المصدر