أرباح «الوطني» تقفز 15.1% إلى 134.2 مليون دينار في الربع الأول

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 134.2 مليون دينار (437.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من ٢٠٢٣، مقابل 116.6 مليون دينار (380.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2022، بارتفاع بلغت نسبته 15.1% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية لـ «الوطني» في نهاية مارس 2023 بواقع 8.2% على أساس سنوي، لتبلغ 36.5 مليار دينار (118.9 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.2 مليار دينار (69.1 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وبلغت حقوق المساهمين 3.5 مليارات دينار (11.5 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر «حققنا نتائج قوية في الربع الأول من العام، واستمر زخم الأداء الاستثنائي الذي سجلناه في عام 2022 وذلك على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بتحديات تضمنت التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر والاضطرابات التي تواجهها المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية».

وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، موضحا أن البنك سيواصل في 2023 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي للبنك.

وشدد البحر على أن التزام البنك الراسخ بالاستدامة يعزز من فرص النمو على المدى الطويل ويدعم مكانته وموقعه الرائد في المنطقة، مشيرا إلى أن البنك يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي والتي كان آخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر «سجلنا بداية قوية في عام 2023، حيث حققنا نموا قويا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا».

وأشار الصقر إلى أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت الاستقرار في الربع الأول من 2023، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي خيمت على المشهد السياسي الكويتي.

وأكد أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا في هذا الربع، بالإضافة إلى تسجيل مزيد من الزخم في المجالات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات، مشيرا إلى أن أداء البنك يرتكز على إدارة حصيفة للمخاطر وجودة ائتمانية عالية حيث سيستفيد من نقاط القوة هذه طوال العام المالي 2023 لخلق قيمة مضافة لمساهميه.

وأوضح الصقر أن الربع الأول من العام شهد استمرار تحسن محركات الأنشطة التشغيلية، كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في نمو قوي في صافي دخل الفوائد.

وأضاف: ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 18.4% على أساس سنوي ليبلغ 277.9 مليون دينار نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.

وزاد الصقر: واصلنا خلال العام 2023 الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما أطلقنا منتجات وحلولا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر.

وقال الصقر: لدينا سجل حافل من الأداء المستدام وتركيزنا ينصب دائما على تحسين الكفاءة التشغيلية والعمل على إدارة مستويات رأس المال بحصافة حتى نكون مستعدين بشكل مناسب لأي سيناريوهات يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح: ستسمح لنا ميزانيتنا العمومية القوية بمواصلة تحويل بنكنا للمستقبل وخلق قيمة لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، كما نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية، وذلك بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ومعدلات رسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، تعزز قدرتنا على توليد الأرباح.

وقال الصقر: نفخر في بنك الكويت الوطني بمساهماتنا المجتمعية وبالتقدم الذي أحرزناه في رحلتنا نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية عبر العديد من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% حتى 2025.

وأشار إلى أن البنك حصل مؤخرا على التصنيف من الدرجة C لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالميا.

وأوضح أن الوطني وانطلاقا من دوره الريادي يؤمن بأهمية أن يقدم مثالا يحتذى في القيادة المسؤولة التي تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو المستدام.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2023

٭ 18.4% نموا بصافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي لتبلغ 277.9 مليون دينار.

٭ 8.2% نموا بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 36.5 مليار دينار.

٭ 5.7% نموا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 21.2 مليار دينار.

٭ 11.6% نموا بودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 20.4 مليار دينار.

٭ 3.5 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.

٭ 1.55% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.

٭ 245% نسبة تغطية القروض المتعثرة.

٭ 17.1% معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

المصدر